رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزير التعليم العالي يغلق المنشأة المسماة «مركز جارتن» بمحافظة الإسكندرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يغلق المنشأة المسماة «مركز جارتن» بمحافظ

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة «مركز جارتن»، والكائن مقرها في (41 شارع النبي دانيال- بمحطة الرمل- الطابق الأول- محافظة الإسكندرية)، والتي تقوم بتدريب طلاب بأقسام (التمريض- الإسعافات الأولية- الصحة النفسية- التحاليل الطبية- رياض الأطفال- الموارد البشرية- السياحة والفنادق- الإعلام والصحافة- إدارة الأعمال- السكرتارية- أساسيات التدريس- المساحة- الحاسب الآلي- اللغة الإنجليزية)؛  لمنح شهادات جامعية دون الحصول على تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة نشاط تعليمي أكاديمي.

وزير التعلين العالي: تكثيف جهود الضبطية القضائية لغلق الكيانات الوهمية بجميع المحافظات

وخاطب «عاشور»، اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة نحو المنشأة المذكورة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح  المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عادل عبدالغفار، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.