قرارات هامة ضد مسؤول بجهة مرموقة طلب رشوة "50 مليون جنية" من احد المستثمرين

قررت نيابة الأموال العامة، استمرار حبس مسئول بإحدى الهيئات العامة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 كما أمرت بالتحفظ على هاتف محمول، وجهاز لاب توب، وذلك لتفريغهما لكشف ملابسات الواقعة، كما أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء الضابط الذي أجرى التحريات بتلك الواقعة لسؤاله والإدلاء بشهادته، حيث تم ضبط المتهم لقيامه بالضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية نحو "50 مليون جنيه".

معلومات وتحريات

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء، من الأسبوع الماضي، في ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه. 

وعقب تقنين الإجراءات تم رفع المكالمات الخاصة بالمتهم وإثبات مساومته لأحد المستثمرين، لأخذ مبلغ مالي وقدرة خمسون مليون جنيه، مقابل بإعداد تقرير مخالف للواقع، وعليها قام رجال هيئة الرقابة الإدارية بضبط المذكور اثناء إنتظاره لاستلام الرشوة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.