رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل مقتل شاب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في إمبابة

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد الشوارع بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة فيما حُرر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

استقبل مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، جثة شاب، مقيم بمنطقة إمبابة، مصاب بعدة طعنا منفرقة بالجسم نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخرين.

شاهدة صديق المجني عليه 

وذكر صديق المجني عليه أن مشاجرة نشبت بين المذكور وآخرين تعدى أحدهم عليه بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله.

وأضاف صديق المجني عليه لـ "النبأ" أنه فوجئ بخبر مقتله من أحد الأشخاص، وتوجه إلى مشرحة زينهم صحبة عدد من أصدقاءه.

وأشار بأن صديقه قتل خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة إمبابة ولم يعرف السبب إلى الآن.

كانت البداية حينما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل شخص خلال مشاجرة مع آخرين بدائرة القسم.

وعلى الفور توجهت قوة الا من قسم شرطة إمبابة إلى المكان، وتبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة إمبابة، أسفرت عن مقتل شخص نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ: 

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.