رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حبس 12 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها في المحافظات

اللواء محمود أبو
اللواء محمود أبو عمرة الأمن العام

قررت النيابة العامة، حبس 12 عاطلا  4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة حيازة والاتجار بالمواد المخدرة قبل ترويجها في المحافظات.

كان  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية واصل  بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية - المنوفية، أسوان، بورسعيد،) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن المنوفية

وتم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا.. وبحوزتهم (1،300 كجم لمخدر الحشيش- 1،150 كجم لمخدر الهيروين- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

 

حبس 12 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها في المحافظات


مديرية أمن أسوان
كما تم ضبط (عاطليَن "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو.. وبحوزتها (4،200 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


وتم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو.. وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- بندقية خرطوش- دراجة نارية "دون لوحات معدنية - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


مديرية أمن الجيزة
وتم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العمرانية.. وبحوزتهما (3،500 لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الحشيش"- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").


مديرية أمن بورسعيد
وتم ضبط (عاطل وسائق "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المناخ.. وبحوزتهما (3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

 

مديرية أمن الشرقية
كما تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة منيا القمح.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.