الورقي
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل إحالة 5 من كبار قيادات هيئة الدواء المصرية لـ«التأديبية»
كشفت النيابة الإدارية في تحقيقاتها عن التفاصيل الكاملة لواقعة الإهمال والتقاعس فى تحريز «أدوية مغشوشة» بهيئة الدواء المصرية، والتى انتهت بإحالة ٥ من كبار قيادات الهيئة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
ارتكبوا مخالفات جسيمة
وأكدت النيابة الإدارية، فى تحقيقاتها، أن المحالين الخمسة ارتكبوا مخالفات جسيمة حال تأديتهم مهام وظائفهم شكّلت مساسًا بصحة المواطنين، وشملت قائمة المحالين كلًّا من: مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والمدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شؤون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.
وأفادت تحقيقات النيابة الإدارية أن المُحال الأول تقاعس عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التى كشفت عنها التحقيقات، وذلك فى الفترة من 12- 8- 2020 حتى 14- 7- 2021،
وأغفل ذكر تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١، ما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشور
وتقاعس عن توجيه المنشور رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ الصادر بشأن المستحضرات المخالفة إلى الجهات المعنية وهى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع؛ ما ترتب عليه استمرار تداولها بالأسواق.
فيما قامت المُحالة الثانية بالتوقيع على «شهادة GMP» الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد بأحد مصانع الأدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، والمتضمنة ما يفيد بأن التفتيش على المصنع كان فى عام ٢٠١٤ بالمخالفة للحقيقة، وحال أن التفتيش على المصنع المذكور تم إجراؤه فى غضون عامى ٢٠١٩- ٢٠٢٠
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن تقاعس المُحالة الثالثة عن عرض تقرير التفتيش الدورى على أحد مصانع الأدوية المحرر فى يوليو ٢٠١٩ على اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة، منذ هذا التاريخ حتى نوفمبر ٢٠٢٠ رغم احتواء التقرير على المخالفات الجسيمة بالمصنع، كما تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور ورود تقرير التفتيش الدورى على أحد مصانع الأدوية فى شهر أكتوبر ٢٠١٩ حتى أغسطس ٢٠٢٠ وحال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تُستخدم فى التصنيع، وتقاعست عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية؛ ما حال دون اكتشاف استخدامها فى إنتاج مستحضرات دوائية، كما قامت بالتوقيع على (٧) شهادات «GMP» الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد لأربعة مصانع أدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة شملت توافر شروط الإنتاج والتصنيع الجيد بتلك المصانع وإجراء التفتيش الدورى عليها بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية أن المُحال الرابع تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال إصدار منشورات ضبط وتحريز لعدد «٦١» مستحضرًا ذا شكل صيدلى، والواردة تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠.
ولم يتحرَّ المُحال الخامس الدقة حال إصداره المنشور رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن هيئة الدواء المصرية، بعدم تضمينه ضرورة تتبع بؤر الإنتاج؛ ما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصانع المنتجة للمكملات الغذائية والمستحضرات الواردة بالمنشور سالف الذكر، كما أهمل فى الإشراف والمتابعة على إدارتى التفتيش، ومراقبة الأسواق بالهيئة؛ ما أدى إلى إغفالهما عن توجيه المنشور رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ الصادر بضبط وتحريز المنتجات الموضحة به إلى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع والجهات ذات الصلة.
وكان المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، تلقى عددًا من الشكاوى حررتها مجموعة من الصيادلة بإدارة التفتيش على المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية، بتداول مستحضرات مكملات غذائية بالصيدليات والشركات الكبرى، منها المغشوش، وغير المسجل، والمخالف لبيانات تسجيله، شملت (٢٤) مستحضرًا مغشوشًا وغير مسجل نهائيًّا بالجهة المدون رقم تسجيلها على عبوات تلك المستحضرات، كالمعهد القومى للتغذية والهيئة العامة للمواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء، وغير مسجلة بالجهة المنوط بها تسجيل تلك المستحضرات الصيدلية، وهى هيئة الدواء المصرية، كذلك وجود (٣١) مستحضرًا تم تسجيلها بالمعهد القومى للتغذية كمستحضرات غذائية (حلوى- مسحوق شراب- طوفى)، ويتم تداولها بالأسواق كمستحضرات ذات أشكال صيدلانية لها تأثيرات علاجية مدونة على عبواتها بالمخالفة لما تم التسجيل عليه، وتصنيعها بخامات مجهولة المصدر، وبأماكن غير مرخصة.
