الورقي
وزير التموين: لا يوجد أزمة في السكر.. والأسعار ستتراجع خلال أسبوع
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
وقال وزير التموين، أن أزمة إرتفاع أسعار السكر الحر ستتراجع في غضون أسبوع بعد إستقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.
يذكر إنه يتم طرح كيلو السكر في المعارض والمنافذ المشاركة بمبادرة تخفيض أسعار السلع بسعر 27 جنيها، بينما يصل سعره في السوق المحلية إلى 50 جنيها.
واستقبلت مصر 170 الف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرًا تتضمن 150 الف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخري 20 الف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين ومعاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى ابريل 2024، منوهًا إلي ضخ 65 الف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كاشفًا عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024.
وأوضح خلال جولة اليوم علي مصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ط تصل إلي 450 الف طن سنويا.
وأشار إلي أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 الف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتابع كمال أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.
واوضح كمال أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة، منوهًا لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع واتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتنسي طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وفيما يتعلق بالاجراءات العقابية للحد من التلاعب في سلعة السكر، قال كمال أنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية والخاص بإعتبار السكر سلعة استراتيجية، كما أن جميع بيانات الشركات المقيدة في البورصة المصرية للسلع مسجلة لدي وزارة التموين.
واضاف كمال أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنبها للكيلو الواحد.
