الورقي
بعد الموافقة النهائية: 3 حالات ممنوعة من التصالح في قانون مخالفات البناء
قال النائب إيهاب منصور، وأحد القائمين على وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، إن القانون الذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي، تضمن عددًا من التيسيرات لبعض الإجراءات، وأخرى تم عرقلتها، والبعض الآخر تم إحالته لتفسيره في اللائحة التنفيذية، مضيفا كنت اتمنى أنه ننهي مناقشته نحن كنواب بعيدا عن اللائحة، حتى لا يتكرر فرص إفشال القانون كما حدث في السابق والذي تسبب تطبيقه على أرض الواقع في إنهاء حالات 4% من الحالات، من إجمالي 4 مليون حالة، وهذا يثير عندي تخوفات عندي بشأن مصير القانون لا أتمنى حدوثها.
وأوضح في تصريح "النبأ" أن القانون أعطى تيسيرات عدة، منها المخالفات في حقوق الارتفاق، والتعدي على خطوط التنظيم، والتعدي على أراضي الدولة، فقد اتاح القانون لهذه الحالات التصالح بآليات معينة، مشيرا إلى أن الميزة في القانون هي الاتاحة التي وضعها القانون، كما وضع القانون إمكانية لمن لم يتطابق عليهم التصالح إمكانية صدور قرار لها من رئيس الوزراء بالتصالح بثلاث أضعاف القيمة.
وأشار إلى أن هناك ثلاث حالات لن يسمح بها بالتصالح، وهو ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، والتعدي على نهر النيل أو الأثار، أو تغيير الاستخدام الخاص بالجراجات، معقبا وهذه الحالة الأخيرة كنت اتمنى تغييرها لأن عمارات مصر جميعها لا يوجد جراجات.
وتابع: هناك عدد من البنود التي كنت اتمنى تغييرها ولم يحدث، مثل إمكانية التصالح للكتل والأبنية خارج الأحوزة العمرانية، وكذلك إمكانية الإحتلال أو التجديد، أو التعلية، واستكمال أعمال الاعمدة والحوائط، وإعادة النظر في أوراق ممن رفض طلبه بالتصالح، وغيرها التي طلبت تعديلها في القانون من المواد التي رفضها المجلس.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذي يحقق عددا من التيسيرات للمواطنين لتحقيق التصالح في مخالفات البناء، وكذلك إيقاف القضايا ومخالفات العقار.
