الورقي
لماذا تدرس مصر التبادل التجاري مع روسيا وتركيا بنظام المقايضة؟
ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن دراسة مصر، تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام المقايضة خلال الفترة المقبلة، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وتعد المقايضة التجارية، هي عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلًا غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
ويأتي ذلك في الوقت نفسه الذي، تعاني فيه مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير من العام الجاري.
فيما وصل سعر الدولار في السوق الموازي، إلى 49 جنيهًا لأول مرة في التاريخ، بينما يستقر في التعاملات الرسمية لدى 30.95 جنيهًا.
آلية وإطار قانوني
وفي هذا السياق، قال المهندس شريف الجبلي، رئيس الشؤون الإفريقية في اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتي، لاقتًا إلى أن مصر كانت تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف الجبلى، أن المقايضة بدأت تعود بين التجار في الوقت الحالي دون تدخل الحكومات كما حدث في السابق، نظرًا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات يحتاج إلى آلية وإطار قانوني عن طريق عدة جهات مع جهات أخرى في البلد المناظر.
وأوضح أن بعض الدول لا توافق على هذا النظام نظرًا لحاجتهم للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة خصوصًا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذي يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.
ولفت إلى أن مجموعة «البريكس» تفكر في مسألة نظام المقايضة وتبادل السلع بدلًا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر يتم دراسته خصوصًا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.
وأكد رئيس الشؤون الإفريقية في اتحاد الصناعات أن عودة نظام المقايضة يتعلق كذلك بتقييم البنوك المركزية في البلدين للعملات وقيمة السلع ليتم تبادلها بعد ذلك، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون ناجحًا في القارة الإفريقية بالتحديد نتيجة مشاكل العملات المشتركة في القارة.
