حجز 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في حلوان

قررت نيابة حلوان حجز 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في حلوان لصباح باكر وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار بالتحرى عن الواقعة وظروفها.

التنقيب عن الآثار

كانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدى ومعاونيه الرواد محمود عاطف، وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى وأحمد بكر ومحمود صلاح ومحمود عز الدين التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 متهمين لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم بأرض الجنينة بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، حيث تبين وجود حفرة بعمق حوالي ثمانية أمتار وبقطر مترين داخل المنزل التابع لدائرة قسم شرطة حلوان.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في حفر حفرة منزل حلوان، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة حلوان الجزئية التحقيقات وأمرت بالتحفظ على المتهمين وتشكيل لجنة من منطقة الأثار بمحافظة القاهرة، لفحص مكان الحفر والتعرف عما إذا كان منزل حلوان والمنطقة الواقع فيها المنزل يخضع لقانون الآثار من عدمه.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد عمر الفاروق مساعد فرقة حلوان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام سبعة أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة حلوان التابع لمحافظة القاهرة.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا يفيد قيام مالك العقار بالاستعانة باخرين فى التنقيب عن الآثار، على الفور توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص، تم ضبط المتهمين المقيمين بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مملوك لأحدهم، ووجد حفر داخل منزل حلوان بعمق حوالي 8 أمتار، وبقطر مترين كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

الرأى القانوني

وحسب المحامي محمد المحلاوى، التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.

ويضيف المحلاوى أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.