تطورات جديدة في واقعة إجبار ربة منزل على توقيع عقد زواج عرفي بالبحيرة

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار مدحت أبو غنيم وعضوية المستشارين سامح جورجى المطيعى وحسين رشدى حسين، وحضور المستشار أحمد طارق وكيل النائب العام، وسكرتيرية أحمد يوسف، بمعاقبة شاب أجبر ربة منزل، على توقيع عقد زواج عرفي، وأربعة إيصالات أمانة بالبحيرة، وذلك بالقوة والتهديد، عن طريق التعدي عليها بالسب والصياح، مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، ومكنه، بتلك الوسيلة القسرية، من التحصل على توقيعها، بدائرة مركز شبراخيت التابعة إلى محافظة البحيرة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

عقد زواج عرفى

وكشفت أوراق واقعة إكراه ربة منزل التوقيع على عقد زواج عرفى بالبحيرة، بأن المتهم على السعيد يوسف قام بأكراه المجنى عليها رانيا وليد فوزى، بالقوة والتهديد بالتحصل على التوقيع بالامضاء على سندات مثبتة لدين عبارة عن أربعة إيصالات أمانة، وعقد زواج عرفى، بأن قام بالتعدى عليها بالسب والصياح مما بث الرعب فى نفسها وشل بذلك مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من إكراهها والاستحصال على توقيعها على تلك الإيصالات وعقد زواج عرفى.

تحريات المباحث

شهدت المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام باكراهها بالقوة والتهديد على توقيع أربعة إيصالات أمانة وعقد زواج عرفى، بأن قام بالتعدى عليها بالسب والصياح مما بث الرعب فى نفسها، وشل بذلك مقاومتها واستحصل على توقيعها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه الاستحصال على توقيعها على تلك الإيصالات وعقد زواج عرفى، وأسفرت تحريات الرائد احمد حماد معاون مباحث مركز شبراخيت عن صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها.

استجواب المتهم

باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واودع بقف الاتهام  واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة، تاسيسا على الدفع بعدم جدية التحريات وبانتفاء أركان الجريمة، وبتناقض أقوال المجنى عليها ووالدها شاهد الواقعة، وانقطاع صلة المتهم بالواقعة، وبعدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها وبكيدية الإتهام وتلفيقه، وشرح ظروف الدعوى، فقضت محكمة جنايات دمنهور بالحكم المتقدم.

براءة

وقضت المحكمة ببراءة كل من والد وعم المتهم وابن عمه من التهمة المنسوبة إليه.