الورقي
تقرير: 41% من الإسرائيليين سيصبحون عاطلين إذا الحرب امتدت لجبهتين
كشفت صحيفة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية، أنه في حالة دخول إسرائيل حرب على أكثر من جبهة أو طالت مدة الحرب إلى عام ستخسر إسرائيل ما يقرب من 20.1 مليار شيكل شهريًّا و1.8 مليون عاطل عن العمل (41% من جميع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي)، وهو سيناريو قد يحدث مع عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، ودخول حزب الله الحرب.
وبحسب هذا السيناريو المرتقب بعد عملية الاجتياح البري لقطاع غزة ستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024 إلى 44 مليار شيكل (22 مليار كل عام) وسينخفض النمو إلى 2.2% في عام 2023 (مقارنة بتوقعات 3.4%).
عشية الحرب) وفي عام 2024 من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% (مقابل 2.7% في التوقعات السابقة).
ويفترض سيناريو عملية الاجتياح البري لقطاع غزة بداية التعافي في الربع الأول من عام 2024 والتعافي الكامل في الربع الثالث من نفس العام، ويبدو هذا السيناريو متفائلًا جدًّا، وهو مشابه جدًا لسيناريو بنك إسرائيل (2.3% - 2.8% على التوالي).
ولنتذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أصدرت توقعات نمو بنسبة 1.5% و0.5% فقط على التوالي، استنادًا إلى نفس السيناريو.
وتلقى أهم مجالات الاستثمار في إسرائيل وهو مجال التكنولوجيا ضربة قاضية قبيل عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، هناك صناديق مؤشرات متداولة ترصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية مثل "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" الذي سجل 1.9 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية وصندوق "إيه.آر.كيه إزرائيل اينوفيتيف"، البالغ قيمته 75.4 مليون دولار، والذي تخارج منه 7.2 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين.
في حين انخفض صندوق "بلوستار إزرائيل تكنولوجي" 9% و"إيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف" 12.3% في الفترة الزمنية نفسها منذ اندلاع أحداث عملية طوفان الأقصى.
وفي سياق متصل كشفت تقارير إعلامية أن دولة الاحتلال تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة بالتوازي مع عملية الإجتياح البري لقطاع غزة، ووضعت مؤسسات التصنيف الائتماني وعلى رأسها "موديز وفيتش" الاقتصاد الإسرائيلي تحت المراجعة السلبية، وفقدت الدولة منذ اندلاع التصعيد نحو 1.5 مليار دولار.
فيما يتوقع ارتفاع فاتورة الخسائر إلى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وتعطلت الحياة في إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى مع استمرار استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياط، ما أدى إلى توقف حركة النقل والسياحة، وأيضًا تعطيل المدارس والمصانع وهبطت البورصة لأدنى مستوى في عامين إضافة إلى الانهيار غير المسبوق في قيمة العملة المحلية "الشيكل" الذي هوت إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2015.
