الورقي
قيمتها 100 ألف جنيه.. العمل: تسوية ودية تعيد مستحقات عامل في شركة بسوهاج
أعلنت وزارة العمل، نجاح جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج من خلال التسوية الودية التي قام بها مكتب تفتيش وعلاقات عمل أخميم، في استعادة مستحقات عامل والتى بلغت 100 ألف جنيه لدي الشركة التي كان يعمل بها والتي كان يتضرر فيها العامل من إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بعشرة أشهر مطالبًا مستحقاته ورصيد اجازاته وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام برعاية وحماية كافة العاملين في مختلف القطاعات والحفاظ على حقوقهم واسترداد مستحقاتهم مع تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وتذليل كافة المشكلات والعقبات داخل أماكن العمل بين الطرفين وتوفير بيئة عمل آمنة تعود بالنفع على الطرفين.
مديرية العمل بمحافظة سوهاج
وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه تم عقد جلسة تسوية ودية بين العامل أحمد عبدالحميد الشاكي ومحامي الشركة المشكو في حقها، وتم الاتفاق على حصول العامل على كافة مستحقاته القانونية، مع تنازله عن الشكوى.
وقدم الطرفان الشكر لـ وزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي، وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.
في وقت سابق، نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية، ندوة توعوية حول دور المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال وحده المساواة والتمكين الاقتصادي للمراة وتامين بيئه العمل التابعة للمديرية، حيث جرى خلالها التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والقضاء علي كافه أشكال التمييز ضدها، وذلك بمدرسة الامريكان الدولية بطنطا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون، مع الاهتمام بالمرأة وتمكينها إقتصاديًا والمساواة بين الجنسين واهمية دور المرأة في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل جميع المنشآت العاملة بالمحافظات.
وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، أنه ألقى المحاضرة الدكتوره أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية، كما تناولت الندوة موضوعات حول أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الاسرة المصرية وتطوير العمل، كما جري التاكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأة، والتى تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا وتم عرض القرارات الوزاريه رقم 43 و44 الخاصة بتشغيل النساء، وكذلك شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية.
