آخر تطورات ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بمنطقة التبين

قررت محكمة جنح التبين، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات المياه بمنطقة التبين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.

نيابة التبين

كانت نيابة التبين الجزئية، قررت حبس تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، على ذمة التحقيقات أربعة أيام، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بمنطقة التبين بأسلوب "الفك"، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

مباحث التبين

وذلك بعدما تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بمنطقة التبين بأسلوب "الفك" وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

معلومات وتحريات

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، كشفت عن قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث تم استهدافه وضبطه.

اعترافات

وبمواجهته اعترف بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة عدادات مياه من داخل المساكن بذات الأسلوب، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط التشكيل العصابى اثناء تواجدهم بمحيط منازلهم، وأقروا بتصرفهم فى العدادات المستولى عليها بالبيع لدى عميل "سيئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) مقابل مبلغ مالى، وبأعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته العدادات المستولى عليها وبمواجهته بما  جاء بأقوال المتهمين أيدها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت القرار المتقدم.

عقوبة السرقة

فى هذا السياق يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف المحلاوي، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.