الورقي
خبير أمني يكشف موقف المرشح المحتمل من دعوة أنصاره بتنفيذ أعمال مخالفة
رصدت وزارة الداخلية ترديد دعوات بعض أنصار المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية، للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، وهو ما حذرت منه الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام.
دعوات أنصار المرشح المحتمل للقيام بأعمال مخالفة للقانون محددة بشروط وقواعد قانونية
السطور السابقة جاءت في بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، محذرة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة، أو أي مخالفات تخل بالأمن العام، وهو الأمر الذي يثير تساؤلًا حول ما موقف المرشح المحتمل من هذه الدعوات التي يرددها أنصاره؟ خاصة أن القانون المصري حدد قواعد قانونية وشروط لمن يرغب في تنظيم مواكب أو اجتماعات أو تظاهر.
وتعليقًا على ذلك، يوضح اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، والخبير الأمني، إن قانون المواكب والاجتماعات والتظاهر رقم 107 لسنة 2013، حدد قواعد قانونية لمن يرغب فى تنظيم إحداها بشروط تتمثل في الأتي: «التقدم بطلب لقسم الشرطة، تحديد المكان، تحديد موضوع الاجتماع، تحديد اعداد المشاركين واسمائهم، يحظر عليهم ارتداء اقنعه أو غطاء وجه، يحظر عليهم احراز أسلحة نارية، يحظر عليهم احراز العاب نارية).
ويشير «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ» إلى أن دعوات أنصار المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن؛ تخضع لقانوني التظاهر رقم 107 لسنة 2013م، والإرهاب رقم 94 لسنة 2015م، مؤكدًا أن هذه الدعوة تُعد من الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن العام، ومنها: (نشر أخبار كاذبة - ترويج أفكار متطرفة - تعطيل أحكام الدستور - التظاهر).
وردًا على تساؤل حول ما موقف المرشح المحتمل من هذه الدعوات التي يرددها أنصاره؟، يؤكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، والخبير الأمني، أن موقف المرشح المحتمل يتوقف على اعترافات المتهمين المضبوطين بالواقعة، وتحريات المباحث وعما إذا كان فاعل أصلى فيها أم شريك.
وفيما يخص ضبط 8 أشخاص، بنطاق محافظات (الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس)، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم (596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات").
يقول «الشرقاوي» إن قانون العقوبات المصري رقم 85 لسنة 1937 نص في المواد القانونية أرقام من (211 حتى 214) على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها.
الوطنية للانتخابات تلقت أوراق 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت أوراق 3 مرشحين رئاسيين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 منذ فتح باب الترشح وحتى الآن.
وتبين أن المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية لترشح وتم قبول طلبات ترشحهم.
