المنظمة العربية لحقوق الإنسان: استباحة دماء المدنيين في غزة تستوجب الملاحقة الجنائية

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استباحة دماء المدنيين في غزة جرائم حرب تستوجب الملاحقة الجنائية، وذلك بعد استشهاد 150 مدني بين قتيل وجريح في غارتين متزامنتين على مخيمي جباليا والشاطئ.
 
أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه  قبل أقل من ساعتين، سقط ما لا يقل عن 60 مدنيًا فلسطينيًا قتلى ونحو 90 مدنيًا مصابًا في غارات وقصف استهدف وسط مخيم جباليا للاجئين ووسط مخيم الشاطئ للاحئين شمالي قطاع غزة المحتل، بواسطة طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
 
وكانت آخر إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مساء أنس قد أحصت 493 قتيلًا و2751 جريحًا، كما أحصت المنظمات الحقوقية مقتل 91 طفلًا و61 سيدة من بين القتلى و5 من المسعفين الطبيين، وإصابة 244 طفلًا و151 سيدة من بين الجرحى، ما يُدلل بشكل قطعي على أن المدنيون يدفعون ثمن الرغبة الإسرائيلية الجامحة في الانتقام.
 
وأشارت الأمم المتحدة اليوم إلى تضاعف عدد النازحين من 73 ألفًا منتصف يوم أمس إلى 123 ألفًا ظهيرة اليوم بعد تعرض منازلهم للقصف الإسرائيلي الجوي والبحري والبري، بينما شملت الغارات الإسرائيلية قصف 4 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
 
لا يعبأ الاحتلال الإسرائيلي كثيرًا بأرواح المدنيين الفلسطينيين ما دام يلقى مؤازرة الإدارات الأمريكية المتعاقبة – ديمقراطية وجمهورية على السواء - والحلفاء الغربيين، وطالما استمر هؤلاء الحلفاء في ممارسة ازدواج المعايير وازدراء العدالة، جنبًا إلى جنب مع إدعاء الإنسانية.
 
في مخيم جباليا، أشارت المصادر الميدانية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بمقتل خمسين مدنيًا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سوق الترنس وسط المخيم المكتظ باللاجئين الذين فروا إبان نكبة 1948.
 
وأشارت مصادر حقوقية إلى مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين في قصف عنيف استهدفت مسجد بوسط مخيم الشاطئ للاجئين، وهو المخيم المكتظ كذلك باللاجئين الفارين منذ نكبة 1948.
 
 الإحصاءات الواردة في كلا الموقعين المستهدفين تبقى أولية وتشكل الحد الأدنى ومرشحة للتصاعد بشكل خطير، فيما أعلنت حكومة الاحتلال ظهيرة اليوم قطع المياه عن قطاع غزة بالإضافة إلى قرارها السابق بقطع إمدادات الوقود ووقف مختلف الواردات إلى قطاع غزة، وهو ما يعني عمليًا قتل عمدي يطال كافة سكان القطاع الذي يبقى في وضع بالغ الهشاشة بعد 17 عامًا من الحصار والتجويع.
 وتلقى سكان حي الرمال وسط مدينة غزة تحذيرًا بقصف المنطقة ودعوتهم لمغادرة المنطقة، وتبقى دعوة حكومة الاحتلال المدنيين في قطاع غزة للفرار موضع تساؤل عن المكان الذي بوسعهم اللجوء إليه في قطاع غزة الذي يبقى أكبر سجن في العالم.
 يشكل الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي مشاركة عملية في هذه الجرائم المريعة، وهو أمر يدعو بلا مواربة لاصطفاف دولي لوضع حد لإراقة الدماء والعمل على توفير الحماية للمدنيين والنظر في سبل معالجة جذور الأزمة التي تبقى كامنة في استطالة جريمة الاحتلال، والتوقف عن التسامح إزاء جرائمه.
 وتطالب المنظمة بعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب صيغة "الاتحاد من أجل السلم" لاتخاذ قرار عاجل وملزم بتوفير الحماية للمدنيين، والبناء على القرارات السابقة التي تشجب استمرار الاحتلال.
14.30