نسف ملايين الجنيهات فى عمليات تأهيل 4 معاهد بحثية بالمركز القومى لبحوث المياه

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات المالية والفنية في عمليات إعادة تأهيل بعض المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، التابع لوزارة الري والموارد المائية.

بالمستندات.. تفاصيل استثمار الحكومة فى «بيوت الموتى» لصالح «جيوب الكبار»

ضعف الإقبال على تراخيص المحال التجارية يضع الحكومة فى مأزق

وأوضح التقرير الرقابي، أن المخالفات شملت 4 معاهد بحثية هي «معهد بحوث المياه الجوفية، ومعهد بحوث النيل، ومعهد بحوث صيانة القنوات المائية، معهد بحوث الهيدروليكا»، الأمر الذي أسفر عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة التأهيل والتطوير بتلك المعاهد.

وقال التقرير، إنه بالنسبة لمعهد بحوث المياه الجوفية، فقد تبيّن إهدار مبالغ مالية ضخمة في عملية تأهيل المعهد ذهبت لـ«جيوب» شركات المقاولات المنفذة لعمليات التأهيل والتطوير، حيث تبيّن وجود مبالغ مالية مستحقة تجاوز جملة ما أمكن حصره منها أكثر من نصف مليون جنيه تمثل قيمة غرامات التأخير المستحقة طرف مقاول عملية إعادة تأهيل المبني الإداري للمعهد؛ نتيجة تأخره في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها في المواعيد المقررة لها، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاتها، علمًا بأن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بضرورة عمل حصر لكافة المبالغ المستحقة طرف المقاول عن العملية المذكورة والعمل على تحصيلها، حفاظًا على المال العام.

وأضاف التقرير، أنه تبيّن أيضًا وجود مبالغ مالية أخرى مستحقة طرف الشركة المسند إليها تنفيذ عملية إعادة تأهيل المبني الإداري بمعهد بحوث المياه الجوفية، تمثل قيمة مقابل النقص في المواصفات والغرامات الواجبة والتي تم إغفال خصمها من مستحقات الشركة لدى محاسبتها على الأعمال المنفذة، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاتها وفتوى مجلس الدولة، والتي تقضي بتطبيق المادة (102) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أعمال المقاولات والتوريدات على حد سواء.

وبحسب التقرير، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة حصر كافة البنود التي ما زالت غير مطابقة للمواصفات واحتساب قيمة نسب النقص في المواصفات، وكذا الغرامات الواجبة وقيدها بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف شركة المقاولات؛ تمهيدًا لتحصيلها أو خصمها من أية مستحقات لها طرف المعهد.

وأشار التقرير، إلى وقوع مخالفات بمعهد بحوث النيل، حيث تبيّن عدم تحصيل مبالغ مالية ضخمة تمثل قيمة التأمين النهائي المستحق طرف بعض الشركات المسند إليها تنفيذ بعض عقود الأعمال والصيانة وتوريد بعض الأصناف بواقع نسبة 5% من إجمالي القيمة التعاقدية لقيمة الأعمال بالعهد، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ولفت التقرير الرقابي، إلى عدم تحصيل مبالغ مالية ضخمة أخرى تخص، أيضًا، معهد بحوث النيل، تمثل قيمة غرامات تأخير مستحقة طرف بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأجهزة والأصناف وتنفيذ بعض الأعمال؛ نتيجة لتأخرها في التوريد أو تنفيذ الأعمال عن المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وتعديلاته وشروط التعاقد.

وتطرق التقرير الرقابي، إلى المخالفات التي شهدها معهد بحوث صيانة القنوات المائية، حيث تبيّن تفريط المعهد في مبالغ مالية ضخمة لشركات التوريد والصيانة وعدم اتخاذ أي إجراءات لتحصيلها، وتلك المبالغ تمثل قيمة التأمين النهائي المستحق طرف بعض الشركات المسند إليها تنفيذ بعض عقود الأعمال والصيانة وتوريد بعض الأصناف بواقع نسبة 5% من إجمالي القيمة التعاقدية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

 ووفقًا للتقرير الرقابي، فقد تبين من أعمال الفحص تفريط بحوث صيانة القنوات المائية في مبالغ مالية ضخمة ودعم تحصيلها تمثل قيمة غرامات تأخير مستحقة طرف بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأجهزة والأصناف وتنفيذ بعض الأعمال نتيجة لتأخرها في التوريد، أو تنفيذ الأعمال عن المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بالرغم من توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل على قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة طرف تلك الشركات مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

وأشار التقرير الرقابي، إلى أنه تبيّن صرف مبالغ مالية بالزيادة ودون وجه حق جملة للشركة المسند إليها توريد جهاز الامتصاص الذري لمعهد بحوث صيانة القنوات المائية؛ نتيجة وجود أخطاء حسابية لدى تحديد المستحقات واجبة الصرف للشركة.

وأوضح التقرير، أنه تبيّن عدم الاستفادة من استثمارات بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.389 مليون جنيه، تمثل تكلفة ما تم صرفه على إنشاء صالة أبحاث وتجارب هيدروليكا بمعهد بحوث الهيدروليكا، حيث توقف العمل في إنشاء مظلة للصالة منذ 4 سنوات، وتعثرت إجراءات استكمالها نتيجة عدم الدقة في تحديد القيمة التقديرية للأعمال المطلوبة، وكذا رفض العروض المقدمة فنيًا، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من الإنشاءات، فضلًا عن تعرض ما تم إنشاؤه للتلف، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لنهو كافة الأعمال الإنشائية للصالة المذكورة، حتى يتم الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها.