رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عبلة الألفي: نرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية المصرية

الدكتورة عبلة الألفي
الدكتورة عبلة الألفي

قالت الدكتورة عبلة الالفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية  اليوم الجمعة، إن بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية  الخاص بالمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي الذي آثار تفاعلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل في الشئون الداخلية المصرية وهذا نرفضه شكلا وموضوعا.

 بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشأن المصري

وأوضحت "الألفي"  في تصريح خاص، أن بيان البرلمان الأوروبي يعتبر تدخل سافر في الشأن المصري وأنه مرفوض شكلا وموضوعا، ومضيفة أنه يمثل استعانة من قبل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي وبدعم من بعض الجبهات والقوى المتعاطفة معه وخاصة الجماعة الإرهابية بالمؤسسات الدولية، لتبني مواقف مسبقة قبل الترشح رسميا وقيامه بتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في مصر، كما أنه مصادرة مسبقة لإرادة وحق المصريين في اختيار من يحكمهم.

وأكدت أن هناك معايير دولية لأي انتخابات حره ونزيهة في أي دولة، كما أن هناك منظمات محلية وعالمية جديرة بالمتابعة والمراقبة وأنهم الأقدر علي الحكم على هذه المعايير سواء التي تم تطبيقها أو التي لم يتم تطبيقها وأنه كان من الواجب اللجوء اليهم بدلا من هذا التسرع. 

مطالبات البرلمان الأوروبي مطالبات شكلية

وتساءلت أين الادلة والبراهين التي استند عليها البرلمان الاوروبي في اصدار هذا التصريح ولماذا المرشح أحمد طنطاوي الذي سيتم التضييق عليه دون أي من المرشحين الرئاسيين الآخرين. 

 وتابعت أن هذا البيان الصادر من قبل البرلمان الاوروبي هو بمثابة استمرار للتدخل السافر من دول الاتحاد الأوروبي  في الشئون الداخلية للبلدان العربية والأفريقية فاين حقوق الانسان فيما يفعلون؟، مضيفة أن مطالبات البرلمان الأوروبي ما هي إلا مطالبات شكلية تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تطالب فيه هذه الدول بتطبيق واحترام حقوق الإنسان نجدها تفرق بين المهاجرين القادمين من أوكرانيا من أصحاب البشرة البيضاء فترحب بهم وتفتح لهم بيوتا وتستقبل منهم الملايين فيما ترفض آلاف المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، فتصعهم في معسكرات تضع في وجههم العراقيل والتحديات 

وأضافت أنه إذا كان الاتحاد الاوروبي مؤمنا بحقوق الانسان  فلماذا لم نسمع إدانة من البرلمان الأوروبي لفرنسا عندما تم الاعتداء على مرشح حزب الاسترداد اليمني المتطرف (إيريك زامور) في الانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة، متابعة  أن الدول الغربية عليها أن تعلم أن عصر الإملاءات قد ولي، وأن عصر القرارات الفوقية لأوضاع الامم والحدود المسموح لها التحرك فيها والمساحة المقرر لها ان تشغلها علي ظهر البسيطة قد ولي.

الشعب المصري يؤمن بالرئيس السيسي

 وأشارت إلى أن هناك الكثير من المتحمسين المؤمنين بأهمية تواجد شخصية وطنية عسكرية مؤمنة بحق الشعب المصري في العزة والكرامة قبل الغني والرفاهية، وان قطاع كبير جدا من الشعب المصري يؤمن بان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قائدنا حتي ٢٠٣٠، لأنه يفهم جيدا حقوق الانسان بمنتهي العمق والدقة حيث أثبتت الأيام قيامه بأعمال كثيرة لصالح الفئات الأكثر ضعفًا  التي لا الحصر لها،  ومنها: تغيير واقع العشوائيات والقضاء عليها وتغيير واقع أهالينا في صعيد وريف مصر من خلال  مبادرة حياة كريمةً.

وأضافت أن  الرئيس السيسي يؤمن  بحق الانسان في الوقاية من المرض من خلال المبادرات الرئاسية،وحقه في العلاج من الامراض من خلال مبادرات التهاب الكبدي والأورام والرعايات الحرجة، وحق حديثي الولادة والمبتسرين في العلاج الامثل، وحق الشباب في الرعاية والعمل والتصنيع من خلال العديد من المبادرات مثل ابدا والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها،، وحقه في التعليم الالزامي والفني والجامعي حتي حققنا الاكتفاء الذاتي في الجامعات وتقدمنا كثيرا في الترتيب العالمي وحق المرأة وتمكينها ورفع نسبة مشاركتها في العمل النيابي والقضائي وجميع الوظائف.

وأكدت أن الرئيس السيسي أثناء اعلانه للترشح قد أكد علي حق الانسان في المنافسة والترشح ما دام يتمتع بشروط الترشح ويتحدث ويتحرك بكل حرية، ودعي بمنتهي الصدق ان يولي الله من يصلح مرارا وإنه وبكلماته "والله راضي لمن يختار الله ليحكم مصر حتي ٢٠٣٠"، لافتة إلى أن موقف الاتحاد الاوروبي يبلور بما لا يدع للشك أن مصرنا الحبيبة بلد مستهدف وإنه ا الجائزة الكبرى لمن يسقطها.

الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة

ونصحت  "عضو مجلس الصحة بمجلس النواب "الشعب المصري  بضرورة ادراك أن العالم يكيل بمكيالين وأن اللعب بالإعلام هو اداة حرب ضد ارادتنا وحقنا في تقرير مصيرنا، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.