بالصور.. ألاعيب السائقين للهروب من رادارات الطرق

انتشرت، مؤخرًا، ظاهرة جديدة تدق ناقوس الخطر على الطرق في جميع أنحاء البلاد، وعلى رأسها القاهرة الكبرى، وهي لجوء بعض السائقين إلى إخفاء أرقام اللوحات المعدنية للسيارات، فضلًا عن قيام أصحاب الدراجات البخارية بالسير دون لوحات معدنية؛ للهروب من رادارات الطرق والسير بسرعات مخالفة للسرعات المقررة وفق القانون.

وما زاد «الطينة بلة» هو أن هذا الأمر وصل إلى كبار الشخصيات في الدولة، حيث تم رصد سيارة مخالفة مطبوع على زجاجها الأمامي «قبة البرلمان» وهو ما يرجح أن السيارة المخالفة يقودها أحد أعضاء مجلس النواب، وازداد الأمر انتشارًا، واتبع المواطنون المخالفون ألاعيب جديدة تجعلهم يقومون بوضع لواصق على رقم أو حرف باللوحات المعدنية ليتظاهر أمام رجال المرور عند الإمساك به بأنه لا يعرف شيئا عن هذا أو ربما طفل بالشارع وضع هذا اللاصق على اللوحات محاولًا تفادي تحرير مخالفة له.

ألاعيب السائقين للهروب من رادارات الطرق

بينما البعض الآخر، لجأ إلى تمويه اللوحات المعدنية بألوان فسفورية عند قيام الرادار بالتقاطه تظهر اللوحات في كاميرا الرادار باللون الأبيض ولا يظهر أى رقم أو أحرف، بينما اتبع البعض من المخالفين نظام دهن اللوحات باللون الأبيض، الأمر الذي يشكل خطرًا أكبر من خطر الهرب من الرادارات بالطرق وهو وقوع حوادث وهرب أصحاب السيارات بسياراتهم ولا يستطيع أحد التعرف على هوية الفاعل؛ نظرًا لعدم وضوح أرقام اللوحات المعدنية.

مطالب بتغير قانون المرور

من جانبه، كشف مصدر مطلع بوحدة مرور الدراسة، أن الإدارات المختلفة للمرور واللجان بالطرق تفرض غرامات على أي شخص يقوم بالتلاعب باللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبلغ قيمة المخالفة من 300 إلى 1500 جنيه، مضيفًا أنه يتم إعادة اللوحات للأصل ويتم تسديد المخالفة بشكل فوري في اللجنة ويقوم بتحديدها ضابط اللجنة ونادرًا ما يتم إيقاف رخصة قائد المركبة لمدة 6 أشهر، وهذا يحدث عندما يعترض قائد المركبة على دفع المخالفة أو محاولة التشابك مع ضابط أو أحد أفراد اللجنة.

وأكد المصدر خطورة هذه الأفعال التي تهدد حياة المواطنين، حيث إن الأمر في مضمونه أكبر من التلاعب في حروف وأرقام اللوحات للهرب من تصوير الرادارات بالطرق للمخالفات.

وطالب المصدر، مجلس النواب بضرورة تغيير مواد قانون المرور الخاص بالتلاعب في اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات أو إخفائها لتجعل عقوبتها الأولى إيقاف السائق عن القيادة لفترة زمنية وتغريمه قيمة أكبر من الحد الأقصى المطبق حاليًا.

وأضاف: «لا بد أن عقوبة العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى المنع من القيادة حتى يمتنع أي مواطن عن الإقدام على ارتكاب مثل هذه مخالفات».