الورقي
أسرار الخلافات وتبادل الاتهامات بين مجموعة الـ«12» بسبب انتخابات الرئاسة
بدأت الأحزاب المدنية الصراع مبكرا والانقسام حول الانتخابات الرئاسية، حيث لم يتضح بعد الموقف النهائي بالنسبة للأحزاب المدنية تجاه خوض الانتخابات الرئاسية، رغم محاولات البعض إعطاء صورة بأن الحركة تسعى للتوافق حول مرشح رئاسي لدعمه لمنافسة الرئيس السيسي، لا سيما بعد خروج عدد كبير من دعوات الأحزاب المؤيدة للرئيس لدفعه للترشح في الانتخابات لولاية ثالثة.
ودعا البعض وعلى رأسهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي بضرورة التوافق على مرشح توافقي يخوض الانتخابات يمثل المعارضة، لكن محاولاته انتهت بالفشل حتى الآن.
وتتكون الحركة المدنية الديمقراطية من 12 حزبا هم: «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومى، الحزب العربى الناصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الحزب الشيوعي تحت التأسيس، الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس».
المتابع لتحركات أحزاب الحركة المدنية، خلال الفترة الماضية خاصةً فيما يخص ملف الانتخابات الرئاسية، يدرك أنها تتحرك منفردة، خاصة بعد أن حث حزب العدل، السياسي البارز الدكتور حسام بدراوي، على الترشح لانتخابات الرئاسة دون الاتفاق مع أحزاب الحركة المدنية.
وتستعرض «النبأ» خلال التقرير التالي تفاصيل المباحثات والمشوارات التي تدور داخل الأحزاب المدنية أو كما هي معروفة داخل الأوساط السياسية بـ«مجموعة الـ12».
ورسميا وحتى الآن قرر أحمد الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، بشكل منفرد الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية دون انتظار موافقة أحزاب الحركة المدنية، ودعمه فى هذا الأمر حزب الكرامة، ويوجد توجه كبير لإعلان حزب التحالف الشعبي إعلان دعمه لـ«طنطاوي» هو الآخر.
وتسعى تلك الأحزاب إلى أن يكون أحمد طنطاوي ممثل المعارضة التوافقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويسانده ويدعمه في ذلك حمدين صباحي.
وكشف مصادر قريبة من الحركة المدنية الديمقراطية، عن أن المساعي نحو اختيار «طنطاوى» ليكون ممثل المعارضة في الانتخابات الرئاسية لا تلقى أى قبول من جانب غالبية الأحزاب المدنية، حيث هناك رفض تام لهذا الأمر لارتباط «طنطاوي» بأيدلوجية وفكر ناصري يختلفون هم حوله، علاوة على الحديث المتداول عن تواصله مع السياسي الهارب أيمن نور، مؤخرًا، واللقاء الذي جمع بينهما في لبنان كما ذكر الإعلامي مصطفى بكرى، بجانب تصريحاته السابقة عن دعمه لعودة الإخوان من خلال العمل المجتمعي والأهلي.
وعلمت «النبأ»، أن حملة أحمد طنطاوي تعي جيدًا أن كل الطرق حاليًا في المشهد السياسي الداخلي تدفعه للترشح كمستقل دون ظهير سياسي قوي يدعمه ويقف جواره سوى حزب الكرامة، خاصة وأنه يواجه تحديًا حقيقيًا في جمع 25 ألف توكيل من المواطنين -حسب قوانين واشتراطات الهيئة الوطنية للانتخابات- وهو ما يعتمد فيه على القواعد الشعبية لحزب الكرامة على الأرض.
على الجانب الآخر، لم تتضح الرؤية داخل الحزب المصري الديمقراطي بشأن قرار الدفع بمرشح من داخل الحزب من عدمه، وسط تصريحات فريد زهران رئيس الحزب، التي أكد من خلالها قدرة الحزب على الدفع بمرشح رئاسي حال توافر الضمانات اللازمة.
وأشار «زهران»، إلى صعوبة أخذ قرار الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: «البعض يعتبره نوعًا من أنواع المخاطرة».
وأضاف: «هناك حماس من قيادات الحزب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ونحاول البحث عن مكاسب سياسية في حالة المشاركة في الانتخابات الرئاسية».
وتابع: «هناك تخوف من البعض إذا شاركنا نكون جزءًا من مسرحية هزلية، ولم نصل لقرار بعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومع ذلك مستعدون للمشاركة، فنحن حزب سياسي دوره المشاركة في أي معترك سياسي».
واستكمل: «نحن مستعدون للمشاركة حتى لو تضمن الأمر مخاطرة، ولا نريد وضع شروط تجعل من مشاركتنا مستحيلة».
وأكد فريد زهران، مرارًا وتكرارًا أن أحزاب الحركة تتعاون فيما تتفق عليه، وتنفصل فيما هو مختلف عليه، فمن الواضح هنا أن الاتفاق على مرشح رئاسي للحركة المدنية أصبح حلمًا بعيد المنال فى ظل ما نشهده على أرض الحراك السياسي للمعارضة المصرية.
فيما يغرد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خارج السرب، حيث طرح رؤية مغايرة للكثيرين داخل الحركة المدنية، وهي تشكيل فريق رئاسي، وهو ما زال يمثل دعوة غموض لدى أحزاب المعارضة، بينما أكد عدد آخر من قيادات الأحزاب المدنية عدم معرفتهم بهذا الأمر، وأنه ما زال مجرد فكرة طرحها رئيس حزب المحافظين ولم تناقش بشكل جاد داخل الحركة المدنية حتى الآن.
ورأى البعض أن دعوة المكتب التنفيذي لحزب المحافظين لرئيس الحزب المهندس أكمل قرطام للترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة، تؤكد انعدام فرصة الحركة المدنية الديمقراطية على الاستقرار على مرشح رئاسى واحد يعبر عنها.
وجاء تحرك حزب الدستور، مؤخرا، ليفتح باب التكهنات حول احتمالية خوض رئيس حزب الدستور الإعلامية جميلة إسماعيل لانتخابات الرئاسة، حيث طلب منها أن تتخذ قرارًا قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري حول عزمها الترشح من عدمه.
فيما قال حمدين صباحى الذى أعلن دعمه للمرشح أحمد الطنطاوى: «نعلم أن السياسة متغيرة، وأن معركة انتخابات الرئاسة 2024 لن تكون سهلة، كما أنها لن تكون نمطية فى ظل إعلان رئيس حزب الوفد ترشحه، وأيضًا أحمد الفضالي، وحديث عن ترشيح رؤساء أحزاب آخرين».
وتأتي دائمًا الرياح بما لا تشتهي السفن، خاصة بعدما تصدرت أزمة حبس هشام قاسم، المشهد السياسي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتحدث انقساما آخر يضرب الحركة المدنية من الداخل.
فبعد تبادل الاتهامات بالعمالة والحصول على تمويلات من الخارج والتورط في قضايا اختلاس المال العام بين كمال أبو عيطة، وهشام قاسم، وهما من أبرز قيادات الحركة المدنية، انقسمت الأحزاب ما بين مؤيد كلا منهما لطرف على حساب الآخر، دون التوصل لحل الأزمة من خلال الحوار وتهدئة الأمور؛ ليساهم هذا الخلاف فى زيادة الانقسامات داخل الحركة المدنية الديمقراطية.
