رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الإخوان وفلول نظام البشير والتأشيرة..

تفاصيل 4 ملفات ساخنة بين «القاهرة» و«الخرطوم»

ملفات عالقة بين القاهرة
ملفات عالقة بين القاهرة والخرطوم

لا يخفى على أحد اللقاءات التي جمعت بين المسئولين المصريين والسودانيين وعلى رأسها لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والتي كانت أول زيارة لقائد الجيش السوداني خارج بلاده منذ اندلاع الحرب، وقبلها زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار إير، والتي شهت العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، والتي لا تزال دون حلول جذرية رغم الزيارات المتبادلة.

تعد أولى الملفات العالقة بين الجانبين المصري والسوداني، هو عودة النشاط لخلايا الإخوان المسلمين في السودان من جديد، وخاصة مع فتح معسكرات للتجنيد بالولايات الآمنة بالبلاد وقيام قادة الجماعة بالدعوة للحشد والتجنيد.

شارك في عمليات الحشد قادة لحزب المؤتمر الوطني المحلول وهو أحد أبرز واجهات الإخوان في البلاد، بعضهم فار من السجون والآخر مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وظهر في اجتماعات علنية كل من أحمد هارون، نائب الرئيس المعزول والمطلوب للمحكمة الدولية، مع عوض الجاز، وزير الطاقة الأسبق المتهم في قضايا فساد مع العديد من قيادات الإخوان، وأعضاء المؤتمر الوطني، منهم الفاتح عز الدين، وحاج ماجد سوار؛ من أجل الدعوة للتعبئة وحشد المواطنين للانخراط في صفوف الجيش السوداني أثناء قتاله لميليشيات الدعم السريع.

وكشف محمد حسن حلفاوي، الكاتب والإعلامي السوداني، أنه يعتقد أن مصر نصحت «البرهان» بالابتعاد عن الإسلاميين الذين يقودون الحرب والكرة في ملعبه حاليًا؛ لأن مصر بدأت تعيد حساباتها وشعرت أن هناك صعودًا للإسلاميين من خلال أدوات الحرب، مبينًا أن وجود الإسلاميين مقلق لمصر خاصة وأنهم في حالة «سعار» ويمكنهم استقطاب جماعات متطرفة للقتال معهم، هم يعتبرونها حرب كرامة وشهادة وعادوا إلى شعاراتهم القديمة.

وأكد «حلفاوي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن «البرهان» لديه فرصة للذهاب إلى منبر جدة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على خلق جيش موحد، لكن، أيضًا، هناك مخاوف من أنه قد لا يسيطر على الأمور كليا داخل الجيش ويخشى من الانقلاب عليه، والإسلاميون قد يفعلون ذلك فهذا أمر غير مستبعد.

وأشار إلى أنه في ذات الوقت إذا فعلوا ذلك سيجدون أنفسهم في مواجهة الشعب والمجتمع الدولي معًا؛ لذلك من الصعب أن يقدموا على ذلك.

وبيّن «حلفاوي»، أن هناك ملفات أخرى تم طرحها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر، ولقائه بالرئيس السيسي في مدينة العلمين، مثل استئناف رحلات شركة مصر للطيران إلى السودان وخاصة إلى مدينة بورتسودان وذلك بعد طلب سوداني بذلك.

ولفت إلى أنه حال الذهاب إلى خيار حكومة سودانية في بورتسودان بدلًا من العاصمة السودانية الخرطوم التي مزقتها الحرب، يساعد الطيران على تثبيت هذا الأمر، خاصة وأن المجال الجوي في شرق السودان مفتوح أمام حركة الملاحة الجوية منذ شهرين.

بينما يعد الملف الآخر الأكثر حساسية بين الجانبين هو ملف التأشيرات للسودانيين، خاصة بعدما أعلنت مصر عن فرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى أراضيها، معللة ذلك بوجود انتشار أنشطة غير قانونية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية.

وتطرق «حلفاوي» إلى أزمة التأشيرات، وأنها أصبحت عالقة من الجانب المصري وذلك لأن مصر لديها مخاوف من تدفق اللاجئين والضغط على الخدمات وهي سبق أن سمحت بدخول ربع مليون سوداني بعد الحرب، في ذات الوقت هناك عجز بائن لدى السلطات السودانية وحتى البرهان من حل الأزمة لأنهم لا يكترثون لوضع اللاجئين أو النازحين.

وأوضح الكاتب والإعلامي السوداني، أن تلك المخاوف زادت من جانب السلطات المصرية خاصة وأن المؤسسات السودانية شبه منهارة تقريبًا وفي حالة تآكل وتحلل، بعد فقدان العاصمة وانتقالها إلى بورتسودان بإمكانيات شحيحة، مبينًا أنه حتى اتفاق الحريات الأربع المعطل حاليًا لم يتم استعادته لحل هذه الأزمة.

وفي السياق ذاته، قال محمود إبراهيم، مدير مكتب الشرق الأوسط للحركة الشعبية -جناح مالك عقار-، وهي الحركة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير، إن ملف التأشيرات وإلغائها خاصة عن النساء ومن هم أقل من 16 عاما من الذكور كان على طاولة الفريق مالك في زيارته للقاهرة والتي أوضح فيها الحقائق والأوضاع على الأرض للقيادة المصرية.

وأكد «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفريق مالك حصل على ردود إيجابية من القيادة المصرية، ووعود بحل الملف الذي يمس مئات السودانيين.

بينما قال عبد الغفار المهدي، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن ملف التأشيرات يعد من أكثر الملفات الشائكة بين القاهرة والخرطوم، خاصة بعد أن فرضت مصر التأشيرة والموافقة الأمنية على كل السودانيين الوافدين إلى مصر،  وكان في الماضي مسموح بعبور السودانيين إلى مصر سواء النساء أو الأطفال حتى سن 16 عاما وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.

وأكد «المهدي»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السودانيين في القاهرة يلعبون دورًا هامًا ومفيدا لصالح الاقتصاد المصري، ويقومون بشراء احتياجاتهم الأساسية على نفقتهم الخاصة، وهو عكس ما يروجه البعض عن وجودهم بالبلاد. 

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أن مشكلة التأشيرة لا تتوقف على السودانيين القادمين من الخرطوم أو من إحدى الولايات الآمنة إلى القاهرة ولكن يوجد المواطنون المقيمون في دول الخليج، وهي دول آمنة ولا توجد بها مشكلات وبعضهم لهم سابقة تعامل مع مصر، ولكن هؤلاء تفاجأوا بأن الجانب المصري يشترط عليهم أن يقدموا طلبًا لإصدار موافقة أمنية.