الورقي
افساح المجال للعمل الطلابي ليفرز قياداته..
أهم مطالب لجنة تمكين الشباب بالحوار الوطني
ناقشت جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في لجنة الشباب بالحوار الوطني، تمكين طلاب الاتحادات الطلابية.
وقال محمد هلال ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بجلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن تحركات جدية لتطبيق مصطلح التمكين السياسي للشباب الذي أصبح ما بين ليلة وضحاها منذ ثورة يناير إلي الآن معزوفة رجال الحكم والسياسة في مصر لكسب الشريحة الأكبر والأهم في المجتمع المصري.
وأضاف: «ليكن التمكين بداية من إتحاد طلاب المدارس ثم إتحاد الطلاب بالكلية والجامعة وتلك الإتحادات هي التدريب الحقيقي الذي تكون فيه إرادة النظام السياسي بترك الحرية كاملة للطلاب في صياغة لوائحه وإجراء انتخاباته وممارسة صلاحياته بكل أريحية دون التدخل أو المنع والاستبعاد وفك تلك القبضة الأمنية المسيطرة علي الجامعات فهيا بنا ننظر نظرة واحدة في تاريخ الحركة الطلابية في مرحلتين ونري النتائج التي وصلت إليها».
وتابع: وجاءت المرحلتين كالتالي:-
المرحلة الأولي:
بعد صدور لائحة ٧٩ التي قيدت ضيقت من دور الحركة الطلابية وحظرت النشاط السياسي داخل الجامعة طلت علينا غربان الحركات الإرهابية وقتها بالسيوف والجنازير والعرض العسكري بجامعة الأزهر.
المرحلة الثانية :
بعد صدور لائحة ٢٠١٣ التي اتاحت بعض الحرية للاتحادات الطلابية وحرية الطلاب في ممارسة الأنشطة الطلابية ونشط طلاب الأحزاب السياسية في الجامعات فكانت الحركة الطلابية أول من تصدي واعترض علي الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي ثم كانت الحركة الطلابية في أولي صفوف ثورة الثلاثين من يونيو ثم بعد ذلك تم مكافأة شباب الحركة الطلابية بأن عاد النظام لغلق المجال والغاء اللائحة وإقرار لائحة ٢٠١٤ والتي أجريت عليها انتخابات ٢٠١٥ وانتخب الطلاب الاتحاد العام لطلاب مصر إلا أن النظام رفض إعتماد نتيجة الإنتخابات التي فاز بها الطلاب المستقلين.
وأشار إلى أن غلق المجال داخل الجامعات يودي بنا إلى نمو الحركات والتيارات الإرهابية التي تجيد العمل في الظلام، وأن فتح المجال العام في الجامعات وترك الحرية هو السبيل للوصول إلي حركة طلابية حرة تفرز قيادتها بنفسها وترسم لنفسها الطريق الذي يحقق الأمان الاجتماعي لمصر.
النتائج والتوصيات لجنة دعم الشباب بالحوار الوطني
١-عودة العمل بلائحة ٢٠١٣ بداية من العام الجامعي الجديد مؤقتا مع دعوة الاتحادات المنتخبة وطلاب الانشطة لصياغة لائحة جديدة.
٢-عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الجامعات وخاصة الانتخابات الطلابية.
٣-افساح المجال للعمل الطلابي ليفرز قياداته.
