الورقي
حوار| رئيس مصلحة الضرائب: نسعى للعالمية عبر رقمنة المؤسسة والعقارات المستأجرة تخضع للضريبة
قال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بدأت تنفيذ خطتها الاستراتيجية منذ 5 سنوات حتى تصبح مصلحة رقمية تضاهي المصالح والهيئات العالمية وتقديم خدمة ضريبية إلكترونية مميزة.
وأضاف «الضباعنى»، في حواره لـ«النبأ»، أنه يتم التنسيق مع بعض الجهات المعنية للاستفادة من البيانات المتاحة لحصر المجتمع الضريبي وكذلك تنفيذ حملات عن طريق قطاع مكافحة التهرب الضريبي لحصر الأنشطة غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أنها تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وإلى نص الحوار..
في البداية، حدثنا عن خطط مصلحة الضرائب حتى تنافس نظائرها في دول العالم؟
الحقيقة خطة مصلحة الضرائب الاستراتيجية والتي بدأنا فيها من خمس سنوات، رؤيتها هي أن تكون مصلحة رقمية تضاهي المصالح والهيئات العالمية ورسالتها تقديم خدمة ضريبية إلكترونية متميزة، علاوة على ثبات السياسات الضريبية لتشجيع الاستثمار والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وبالمناسبة لقد حصلنا على جائزة أفضل مصلحة إيرادية عن عام 2022 من دولة الإمارات الشقيقة.
وما رؤيتكم في رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بالمصلحة وخاصة فيما يتعلق بأحدث طرق الفحص والحصر؟
تماشيًا مع ميكنة مصلحة الضرائب يتم إعداد دورات تدريبية متخصصة لتنفيذ أعمال ميكنة المصلحة وذلك بصفة مستمرة ومتطورة، على أيدي مدربين متخصصين في جميع المجالات التي تتعلق بأعمال المصلحة، ويتم حاليًا الفحص المميكن على منظومة «ساب» لكافة أنواع الفحص من دخل وقيمة مضافة وكسب عمل ودمغة، وكل ذلك مميكن دون توجيه الممول إلى الإدارة الضريبية مما يحقق راحة للممولين وتيسيرًا عليهم واختصارًا لوقت الفحص، وهذا الأمر حقق نتائج إيجابية كبيرة في تطبيق وظيفة الفحص على المنظومة الجديدة.
أما بالنسبة للحصر، فيتم حصر بعض التعاملات للممولين من خلال البيانات المتاحة من الإقرارات الإلكترونية والفاتورة والإيصال المقدمين من الممول، وذلك عن طريق برامج مميكنة تؤدي إلى نتائج مرضية في هذا الشأن.
كما يتم التنسيق مع بعض الجهات المعنية للاستفادة من البيانات المتاحة لحصر المجتمع الضريبي وكذلك تنفيذ حملات عن طريق قطاع مكافحة التهرب الضريبي لحصر الأنشطة غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وماذا عن دور وزارة المالية في دعم عملية التطوير داخل المصلحة؟
القيادة السياسية على مستوى عال وكذلك وزير المالية ونوابه والمساعدين دائمًا داعمين ومتابعين أساسيين لتنفيذ ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، وإزالة كافة المعوقات وهناك حرص دائم على المتابعة المستمرة لجميع أعمال الميكنة.
وما هي أسباب ظاهرة التهرب الضريبي؟ وكيف يتم مواجهتها؟
أسباب التهرب الضريبي ترجع إلى عدة عوامل، منها عدم نشر الثقافة الضريبية لدى أغلب الممولين، وكذلك عدم التزام بعض الشركات في سداد أي مستحقات ضريبية على الرغم من قيام المصلحة بإعداد خطط سنوية لمكافحة التهرب الضريبي، ونتج عن ذلك إحالة العديد من الشركات والممولين غير الملتزمين إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبي، وساعدت ميكنة المصلحة في هذا الموضوع عن طريق الإحصائيات التي تحدد بعض المخاطر في تهرب الشركات الكلي والجزئي، وذلك نتيجة البيانات المتاحة لدى المصلحة.
وماذا عن الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»؟
الهدف تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق هذا مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
وتم الربط بينهما عن طريق تسجيل كافة المستوردين بالفاتورة الإلكترونية، وفي حالة عدم التسجيل لا يتم الإفراج عن الرسائل الاستيرادية، وتم اتخاذ عدة إجراءات بناء على تعليمات الوزير في إنهاء التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 24 ساعة على الأكثر حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل للمستوردين ويوجد التزام كامل بذلك.
كما تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ المعروفة جمركيًا بـ«تحت الشكة».
وكذلك تقرر تشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية.
وما هي آخر تطورات ملف الإيصال الإلكترونى وما الهدف الرئيسي من تطبيقه؟
منظومة الإيصال الإلكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
والمنظومة ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع أجهزة نقاط البيع «pos»،ومن خلال التكامل مع أنظمة الحسابات لدى الممول «ERP».
وما هي المشكلات التى تواجه تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن؟
هي المشكلات المعتادة عند تطبيق أي نظام جديد، وجميعها يتم حلها بشكل سريع، وهذا لا يعوق تنفيذ المنظومة.
هل يتم تسجيل المنشأة إذا بلغ حد التسجيل 500 ألف جنيه فى السنة لقيمة مبيعاتها من السلع والخدمات الخاضعة فقط؟
يتم تطبيق القانون في هذا الخصوص من حيث التسجيل من عدمه.
من الملتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية؟
القانون ألزم البائع فقط وهو المتحمل بدين الضريبة طبقًا لحكم المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وما هو موقف العقارات المستأجرة من الضريبة.. وهل أصحاب العقارات مطالبين بالتسجيل في الضرائب؟
العقارات المستأجرة تخضع للضريبة على الثروة العقارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبالتالي أتوجه من خلال الجريدة إلى الملاك بسرعة فتح ملف ضريبي لكل وحدة سكنية أو غير سكنية حتى يتم المحاسبة وفقًا لصحيح القانون لأن إخفاء إيراد خاضع للضريبة يُعد حالة من حالات التهرب الضريبي.
إذا ما هي رسالتك للممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية؟
نناشد هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
هل القانون حدد مدة للالتزام بالإخطار عن واقعة التأجير؟
نعم حدد القانون ثلاثون يومًا من تاريخ التأجير.
هل يجوز فتح أكثر من ملف ضريبي للممول؟
كل ممول له رقم تسجيل ضريبي موحد ويمكن له فتح أكثر من فرع ولكن يجب التزامه بتسجيل جميع فروعه، حتى لا يتعرض إلى إحالته لمكافحة التهرب الضريبي فى حالة عدم تسجيل أي فرع.
وماذا عن صلاحيات المأمورية في القيام بالحجز وفقًا لقرار لجنة الطعن حتى لو تم الطعن عليه أمام القضاء؟
يجوز للمأمورية القيام بالحجز لو لم يتم سداد الضريبة لأن الضريبة تصبح واجبة الأداء، ودين الضريبة واجب الأداء بصدور قرار لجنة الطعن وطبقًا لأحكام القانون بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الممول بدين الضريبة، حتى يعلم بما عليه ويتم اتخاذ إجراءات الحجز، وفي جميع الأحيان يمكن تقسيط الضريبة حسب الحالة المادية للممول.
وما هي أهم التسهيلات الضريبية التى صدرت للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؟
صدر القانون رقم 152 لسنة 2021 للمعاملة الضريبية المبسطة لتلك المنشآت وتعتمد طريقة المحاسبة على رقم الأعمال وليس صافي الربح، وكذلك صدر القانون رقم 30 لسنة 2023 الذي حدد معاملة سهلة ومبسطة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
هل المصروفات والتكاليف السنة الحالية في ضريبة الدخل لن يعتد بها إلا إذا كانت بفواتير إلكترونية؟
بصدور القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديلات ضريبة الدخل لا يعتد بالمصروفات والتكاليف إلا إذا كانت بفواتير إلكترونية بدءًا من أول يوليو عام 2023 عند تقديم الممول إقرار ضريبة الدخل، وكذلك لضريبة القيمة المضافة لا يعتد بخصم المدخلات إلا إذا كانت بفواتير إلكترونية.
وما هي أوجه المساعدة والدعم الذي تقدمه مصلحة الضرائب للممولين؟
جميع الممولين شركاء نجاح لنا، ومصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا على تقديم العون والمساعدة للممولين في كافة الأمور الضريبية، فالمصلحة لديها فريق متخصص في الإعلام يقوم بتقديم التوعية اللازمة للممولين فيما يتعلق بالشأن الضريبي، حيث تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوات توعية مجانية يوميًا «أونلاين» يتم خلالها تقديم الدعم الفني اللازم لتيسير التعامل مع المنظومات الضريبية المختلفة، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيس بوك» وأيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة، ويحاضر في هذه الندوات فريق متخصص وعلى درجة عالية من الكفاءة للشرح والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول المنظومات الضريبية المختلفة.
وكذلك تقوم وحدة الإعلام بالتنسيق الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني لعقد ندوات توعية مجانية سواء بالحضور الفعلي أو «أونلاين».
كما أن المصلحة تقوم بتوفير فيديوهات توعية ضريبية عن مختلف المنظومات الضريبية من خلال قناة «يوتيوب» الرسمية الخاصة بالمصلحة، وكذلك يتم تنفيذ حلقات من برنامج «مسئول على الهواء» أسبوعيًا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيس بوك» والذي يتناول موضوعات ضريبية مختلفة ويتم خلالها الرد مباشرة على استفسارات الممولين، ويستطيع الممول من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة متابعة كل ما يخص مصلحة الضرائب المصرية، ويأتي ذلك من حرص المصلحة على التواصل الفعال والحالي مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني.
