الورقي
آخر فرصة.. بدء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا
لازالت المفاوضات جارية بشأن سد النهضة، حيث التقى وفدان من السودان وإثيوبيا بمسؤولين مصريين في القاهرة في الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن السد المتنازع عليه.
وتشير الجولة الجديدة من المحادثات إلى تحسن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا بعد سنوات من التهديدات والخلافات الساخنة حول بناء سد النهضة وحشواته المتعددة.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في يوليو في قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة؛ لبحث إنهاء الصراع المستمر في السودان.
وأصدرت الدولتان بيانًا مشتركا بعد الاجتماع الشهر الماضي، أعلنتا فيه استئناف المفاوضات بشأن السد.
ومحادثات الأحد هي أول مفاوضات رسمية بين جميع الأطراف المعنية منذ عام 2021، عندما انهارت جولة أخرى من المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي دون اتفاق ملزم وانتقادات ساخنة من الجانبين.
وقد سعت كل من مصر والسودان مرارًا وتكرارًا إلى إلزام إثيوبيا باتفاق حول كيفية تشغيل سدها للحد من تأثيره على الدول المجاورة.
ومع ذلك، أكدت أديس أبابا أن التوصيات، وليس التوصل إلى اتفاق ملزم، ينبغي أن تكون كافية. ورفضت مرارًا وتكرارًا الجلوس إلى طاولة المفاوضات رغم دعوات القاهرة والخرطوم.
الموقف المصري
وأكد وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الأحد، أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم “يأخذ في الاعتبار مصالح واهتمامات الدول الثلاث” بشأن القواعد المتعلقة بملء وتشغيل السد.
وأضاف أن الاتفاق يجب أن يؤكد "أهمية وقف أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن الاستمرار في ملء وتشغيل السد في غياب الاتفاق يعد انتهاكا لإعلان المبادئ".
وكان سويلم يشير إلى اتفاق مبدئي وقعته دول حوض النيل الثلاث في الخرطوم عام 2015، والذي حدد مجموعة من المبادئ التي سيتم بموجبها تشغيل السد.
ومع ذلك، تم وصف الاتفاقية بأنها غامضة، ولم تتضمن سوى قائمة من 10 مبادئ - بعضها التفاهم المشترك وحسن النية والتنمية وعدم التسبب في أضرار كبيرة.
ولم يتناول الاتفاق تفاصيل إدارة السد، وتراوح رد القاهرة منذ ذلك الحين بين التهديدات العسكرية والتأكيدات بأن الدبلوماسية وحدها هي التي يمكنها إنهاء النزاع.
كما شهد الرأي العام المصري تقلبًا بشأن سد النهضة، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، استخدمت شخصيات معارضة عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق لانتقاد إدارة السيسي لموارد البلاد.
وقالت القاهرة مرارا إنها تعتبر السد مسألة أمن قومي، مضيفة أنه يهدد مئات الآلاف من الوظائف الزراعية والتوازن الغذائي الدقيق في مصر في وقت ترتفع فيه الأسعار والزيادة السريعة في عدد سكانها.
ومع ذلك، أكدت أديس أبابا أن من حقها بناء السد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الرافد الرئيسي لنهر النيل، النيل الأزرق، ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، ويوفر الرافد أكثر من 85 في المائة من مياه النيل، ويأتي الباقي من رافد النيل الأبيض في بحيرة فيكتوريا.
