كواليس استبعاد وزارات وجهات «محددة» من ترشيد الإنفاق

اعتاد المواطنون بين الحين والآخر على تصدير الحكومة فكرة خطة ترشيد الإنفاق الحكومي وقت وجود أزمات اقتصادية، وهو ما تردد، مؤخرًا، بعدما أعلن رئيس الوزراء تنفيذ خطة لمواجهة البذخ في الإنفاق الحكومي.

حقيقة شراء الحكومة القمح من توشكى بالدولار

مصير الاستثمار في مصر بعد أزمات الكهرباء والغاز

وجاءت المفاجأة باستثناء بعض الوزارات والقطاعات من تطبيق خطة ترشيد الإنفاق لكونها قطاعات حيوية وضرورية لا يجوز معها الترشيد -حسب تصريحات المسئولين-.

ونظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتأتي وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، في مقدمة القطاعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي.

كما تضمن القرار الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمخصصات المالية المُدرجة لدعم السلع التموينية، وكذلك الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

وتأتي وزارة الداخلية والجهات التابعة لها ضمن الفئات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، وكذلك وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.

وتتضمن القطاعات المستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومى، الفوائد وأقساط سداد القروض المُدرجة بموازنات الجهات وكذلك الاعتمادات المُدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين «مثل الطلبة»، والإعانات التى تُصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».

كما نص قرار رئيس الوزراء، بترشيد المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأغذية العاملين وغيرهم المُدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021-2022 هو حد أقصى لها.

وتتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار، أعمال شئونها فى باقى أوجه صرف الأجور، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.

من جانبها، تعمل وزارة التخطيط على تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومي في السنة المالية الحالية على المشروعات الضرورية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، وحول حجم المشروعات المستبعدة والتي تبلغ قيمتها الاستثمارية 247 مليار جنيه، فيما يخص قطاعات الإسكان والمرافق والاتصالات والنقل والطرق.

وبشأن محظورات ترشيد الإنفاق الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين، منها حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

كما تتضمن المحظورات حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.

وتشمل المحظورات عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية - ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021/2022، وحظر زيادة أعداد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021/2022، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

وتتضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي.

وتتضمن الخطة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

وشملت خطة الحكومة، تعظيم الإيرادات العامة، وتخطيط الاحتياجات السنوية، وإعداد كراسات الشروط والعقود النموذجية، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وضوابط شراء واستخدام المركبات، وقواعد إدارة المخزون، وتدبير الاحتياجات شائعة الاستخدام، مع أحكام تضمن أولوية الاعتماد على الشراء من المنتج المحلى، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة بإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صالح، أستاذ التخطيط بالمعهد القومي للتخطيط سابقا، أن الحكومة تتحدث عن الترشيد منذ سنوات دون أى التزام بما تقوله، معقبًا: «يجب أن تكون الدولة قدوة فى الترشيد من خلال تقليص عدد المستشارين سواء محلى أو أجنبى فى دواليب الحكومة، وأن تكون جميع أو أغلب اجتماعات مجلس الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس توفيرا لحركة السيارات وحرق الوقود وبدلات الانتقال للاجتماعات».

وأضاف أنه لا بد، أيضًا، من تقليل المؤتمرات، بحيث تكون فى أضيق الحدود، إذ عندما يشعر المواطن المصرى سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى وحتى فى الشارع بأن الدولة بدأت الترشيد بنفسها سنجد معدلات جيدة جدًا فى الترشيد الإنفاقى.

وتابع: «هنا يجب التوضيح أنه يوجد فرق بين الترشيد الإنفاقى على المصروف الحكومى من مصروفات إدارية وبدلات وانتقالات، والترشيد فى الإنفاق على المشروعات الحكومية التى لا نريد التوقف عنها».

من جانبه، قال النائب علاء سليمان، إن قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، جيدة، ولكنها للأسف تعلن تصريحات وقرارات ولا تعمل بها، متابعًا: «تتحدث عن ترشيد إنفاق ولا تلتزم بذلك، إلا فى أضيق الحدود، والدليل استمرار معاناة الشارع».

وأضاف «سليمان»، أن الحكومة بدلا من ترشيد الإنفاق لسد عجز الموازنة، تتجه لزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين.

وتابع: «نتكلم الآن عن أعباء الدين العام التى وصلت إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يتطلب وقف أي مشروعات يجرى تنفيذها، للحد من الإنفاق على تلك المشروعات، والتى تحمل أعباء مالية على الأجيال المقبلة وتضغط على الأجيال الحالية»، مشددا على أن الحكومة تطالب المواطنين بالترشيد ولا تلتزم بسياساتها الترشيدية.