الورقي
حبس صاحب شركة بتهمة غسيل أموال حصيلة كسب غير مشروع بالإسكندرية
قررت النيابة العامة حبس صاحب شركة بتهمة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع في دائرة قسم الرمل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
غسل الأموال
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم التزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الكسب غير
المشروع بالإسكندرية
وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (2،800،000 اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى سياق أخر تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع شخصين متهمين بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.
غسـيل 5 ملايين فى الاتجار بالعملات
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين «رجل أعمال وصاحب شركة» مقيمين بمحافظة القاهرة لممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهمان غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي نفذاها من متحصلات نشاطهما الإجرامي مبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
