وزير الري يتابع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضى والمنشآت.

واستعرض «سويلم» إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث إنه عند ورود طلب من أي جهة -مستوفى للأوراق المطلوبة- فإنه يتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع، ثم إرسال الأوراق إلى مديرية المساحة المختصة حيث تقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بالبدء فى أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير استشاري مبدئى وتحويل كافة أوراق التثمين إلى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقى الإجراءات وفقًا لما نص عليه القانون وهى استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر وتلقى الإعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات.

وأشاد الوزير بالدور البارز الذى تقوم به هيئة المساحة فى مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحى التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات القومية مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروعات النقل المختلفة مثل (الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور ٢٦ يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و6 أكتوبر، بالإضافة لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه  وزير الري باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

الجدير بالذكر أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات.

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد 223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع، كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبًا.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبى نائب رئيس هيئة المساحة، المهندس طارق محمد مدير عام التثمين بهيئة المساحة، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، والمهندس أحمد عبد الفتاح رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، المهندس فرج مبروك رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، المهندس بطرس ظريف رئيس لجنة تثمين بهيئة المساحة، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفنى للوزير.