ننشر تحقيقات النيابة في واقعة ضابط الشرطة بسيدي براني

آثار إحالة ضابط الأمن المركزي بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة قتل مواطن بمحافظة مطروح ردود فعل واسعة.

وأكدت شهادة الشهود الموثقة بالتحقيقات، أن المتهم كان يطارد المجني عليه وبرفقته أفراد من الشرطة ثم أطلق وابلا من النيران الكثيفة تجاهه وهو داخل سيارته مما أدى لإصابات خطيرة أودت بحياته.

وأضاف شهود الواقعة من أهالي منطقة سيدي براني، أن  المجني عليه كان يسرع بسيارته وخلفه سيارة الشرطة وبها المتهم الذي استطاع إيقاف السيارة بعد إصابة المجني عليه وسقوطه منها.

وأضاف شهود الواقعة، أنه عقب ذلك انتقلت قيادات أمنية لموقع الحادث ووجهوا اللوم للضابط بسبب إطلاقه النيران مباشرة على القتيل.

فيما أكدت قيادات أمنية أن  الضابط المتهم وبرفقته قوة من الأمن المركزي كانوا في مهمة لمطاردة بعض الخارجين على القانون والقائمين بعمليات هجرة غير شرعية.

كانت النيابة العامة قد أحالت ضابط الشرطة المتهم (علي. ي. ل) ٢٨ سنة مخلي سبيله ويعمل نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية إلى  محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات سيدي براني.

وتحددت أولى  جلسات محاكمة ضابط الشرطة يوم ٨ أغسطس المقبل برئاسة المستشار الدكتور محمد سكيكر.

ترجع وقائع القضية إلى  ١١ يوليو الجاري بوصول المجني عليه حفيظ عبد ربه أبو بكر مصاب بجروح وأعيرة نارية ونزيف داخلي وتوفي متأثرا بإصابته.

أحيلت الواقعة إلى  النيابة العامة وتبين قيام ضابط الأمن المركزي بإطلاق النيران عليه من سلاحه الميري.

«النبأ» تحصل على تفصيلات من واقع تحقيقات النيابة العامة  وشهادة شهود الواقعة من جهاز الشرطة وجيران المجني عليه.

وتضمن أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم ١٠٩٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي مطروح بقيام الضابط المتهم بضرب المجني عليه «حفيظ عبد ربه» بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضي إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات بالجناية المنصوص عليها بالمادة ٢٣٦ /١ من قانون العقوبات.

رئيس فرع الأمن العام: الضابط أطلق النيران على الإطارات 

و أقر العميد هاني حسن، أمين رئيس فرع الأمن العام بمحافظة مطروح،  خلال التحقيقات أن  التحريات السرية أكدت قيام بعض المهربين والمتهمين بجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر باتخاذ محل الواقعة بمنطقة حي الأمل دائرة قسم سيدي براني وكرا لتجميع راغبي الهجرة غير الشرعية ونقلهم بسيارات عبر الدروب الصحراوية.

وأن تلك العناصر معروف عنهم مقاومة السلطات، مشيرا إلى  أن تحرياته توصلت إلى قيام مأمورية مكونة من قوات الشرطة والتوجه إلى المكان، حيث دلفت سيارة المقدم أحمد الديب رئيس وحدة مباحث قسم براني من الناحية الشرقية لتلك المحلات وسيارة أخرى برئاسة الضابط المتهم في الواقعة «علي. ي. ال» وهو ضابط منتدب بقطاع الأمن المركزي من الناحية الغربية للمحلات.

وترجل من السيارة حيث شاهد سيارة تويوتا هاي لوكس رصاصي اللون تحمل لوحات (ج ه س ٥٩٦١) تحاول الهرب.

ومتجهة صوبه فحاول استيقافها لفحصها إلا أن قائدها لم يمتثل وتوجه بالسيارة تجاه الضابط محاولا دهسه مما أحدث عدم اتزان له فقام الضابط بإطلاق أعيرة نارية تجاه الإطارات لتعطيلها إلا أن قائدها استمر في الإسراع وقام الضابط بتفادي السيارة التي توقفت أمام المحلات وقبل وصولها للطريق الدولي الساحلي تبين إصابة قائدها وتم نقله بسيارة إسعاف لمستشفي سيدي براني إلا أنه توفي.

وقال رئيس فرع الأمن العام بمطروح، خلال أقواله، إن تحرياته توصلت إلى  أن الضابط المتهم قام بإطلاق أعيرة نارية صوب إطارات سيارة المجني عليه لاستيقافه وفحصها وأعزي قصده من ذلك تعطيل تلك السيارة واستيقافها.

مجندي الأمن المركزي

فيما شهد حسانين سيد وأحمد عبد النبي مجندي الأمن المركزي المرافقين للضابط المتهم، أن المأمورية كانت تستقل ثلاث سيارات شرطة وكان يرأسهما في السيارة الضابط المتهم ثم جاءت سيارة المجني عليه في مواجهتهم لتتوقف سيارتهم، وأبصرا الضابط المتهم يترجل من السيارة لإيقاف المجني عليه صائحا بعبارة "أثبت مكانك" فترجلا مسرعين بالنزول لاستيضاح الأمر فشاهدا المجني عليه وقد رفض الامتثال  لأمر الضابط بالوقوف بسيارته فتقهقر الضابط المتهم إلي الخلف ثم أطلق صوب المجني عليه عدة أعيرة نارية حوالي ثمانية طلقات من سلاحه الميري وأعقب ذلك توقف سيارة المجني عليه بعد حوالي عشرة أمتار ثم سقط منها متأثرا بإصابته.

فتوجها إليه مسرعين ودار حديث بين ضابط المباحث المرافق للمأمورية والضابط المتهم يستفسر فيه الأول من الأخير عن سبب إطلاقه النار صوب المجني عليه فأجابه بأنه تخوف من أن يدهسه المجني عليه بسيارته.

شهود الواقعة: أحد الضباط نهر المتهم بعد إطلاق النار على المجني عليه

فيما أكد محمد سليمان ٣٣ سنة كهربائي، أنه حال خروجه من محل سوبر ماركت تقابل مع الشاهد الثاني وتوجه إلى  المنطقة خلف محلات معرض بغداد وجلسا سويا أمام مغسلة سيارات ثم حضر المجني عليه مستقلا سيارته وألقى عليهم التحية ثم استدار بسيارته في اتجاه الطريق الدولي الساحلي.

وحال ذلك شاهد سيارة شرطة قادمة في مواجهة سيارة المجني عليه وتوقفت ليترجل منها حوالي ثلاث أو أربع أفراد شرطة والضابط المتهم مرتديا لزي قوات الأمن المركزي وحاملا لبندقية.

أضاف الشاهد، أن الضابط المتهم تحدث إلى المجني عليه لاستيقافه بسيارته إلا أن المجني عليه لم يمتثل واستمر في السير فقام الضابط المتهم برفع سلاحه الناري صوب سيارة المجني عليه وطلب منه التوقف وإلا سيطلق النار، إلا أن المجني عليه لم يتوقف فقام المتهم بإطلاق حوالي سبعة أو ثمانية طلقات نارية صوب المجني عليه وأسرع مجندي الأمن المركزي خلف سيارة المجني عليه حتى توقفت وسقط منها الأخير أرضا غارقا في دمائه.

وتابع الشاهد قائلا: ثم حضرت سيارتا شرطة وترجل من أحدهم ضابط أسرع لمكان المجني عليه متحدثا إلى الضابط المتهم ونهره لقيامه بإطلاق النيران وأعزي قصد الضابط مطلق الأعيرة النارية إلى قتل المجني عليه.

وأكد  يحيي علي ٢٩ سنة جزار، أنه كان متواجدا بمحله وقت الحادث وتم إبلاغه من أحد العاملين لديه بقدوم قوات الشرطة فخرج لاستطلاع الأمر وشاهد ثلاث سيارات شرطة دلفت إحداها من الناحية الشرقية والأخرى من الغربية وتوقفت الثالثة أمام حانوته وعقب ذلك تناهى إلى  سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية ثم شاهد سيارة المجني عليه تتجه صوب الطريق الدولي الساحلي وتوقفت ليسقط منها الأخير أرضا.

وشهد بقيام أحد الضباط المشاركين في المأمورية بنهر الضابط المتهم لقيامه بإطلاق النيران صوب المجني عليه واعزي قصد المتهم من ذلك قتل المجني عليه.

شقيق المجني عليه: آخر كلماته في سيارة الإسعاف «خدلي حقي»

فيما أكد عادل عبد ربه ٣٨ سنة تاجر أغنام وشقيق المجني عليه أنه أثناء توجهه إلى  مزرعة الأغنام الخاصة به تلقى اتصالا هاتفيا من نجله يبلغه بقيام أحد الضباط بإطلاق أعيرة نارية صوب شقيقه فتوجه إلى  مكان الحادث وشاهد سيارتي شرطة وسيارة إسعاف وتجمع حوالي ثلاثمائة شخص وأبصر شقيقه المجني عليه ملقى أرضا ومصاب فاستقل سيارة الإسعاف برفقته.

وعندها تحدث إليه المجني عليه وأبلغه أن  مطلق الأعيرة النارية هو الضابط المتهم وأوصاه بعدم ترك حقه ثم فقد الوعي.

وبوصولهم للمستشفى أدخل إلى  غرفة العمليات ثم توفي.

تقرير الصفة التشريحية 

وأثبت تقرير الصفة التشريحية، ان وفاة المجني عليه ترجع إلى  إصابته النارية بأسفل يمين الصدر ويمين البطن وتهتك بالرئة والكبد والأمعاء والأوعية الدموية للأمعاء والعضد الأيمن وما صاحب ذلك من نزيف دموي بالتجويف الصدري وصدمة نزيفية

كما ثبت بالتقرير حسب ماورد بتحقيقات النيابة العامة، أنه نظرا لتعدد الطلقات النارية واختلاف اتجاهاتها وأماكنها فهذا يشير إلى  أن الواقعة لا تتفق والتصوير الوارد على لسان الضابط المتهم بمذكرة النيابة العامة التكميلية

كاميرات المراقبة

فيما ثبت بتفريغ كاميرات المراقبة دخول سيارة ربع نقل فضية اللون والدوران بداخل الأرض الفضاء،ثم اتجاهها مسرعة ناحية اليسار ثم ظهرت سيارة شرطة  وتوقفت ليترجل منها ثلاث أفراد يسرع اثنين منهما مهرولين تجاه السيارة الربع نقل.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الكاميرات سيارة المجني عليه تسير بسرعة عالية  يتبعها سيارة شرطة وتخرج السيارة الربع نقل من الطريق مسرعة ومحدثة عاصفة ترابية إلى وسط الطريق وتتوقف فجأة ويسقط من داخلها المجني عليه ويتبعه عدد من رجال الشرطة مهرولين سيرا علي الاقدام لمتابعة حالة قائد السيارة المصاب.