أكثر من 20 مليار دولار.. ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 أعوام

أعلنت وزارة المال الكويتية، اليوم الأربعاء، أن "ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، مشيرة أنها المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ تسع سنوات.
واضافت الوزارة، في بيان لها، أن "الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 بالمئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولارللبرميل الواحد".
وتابعت: "وفي حين بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة، فقد وصلت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط".ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت اثنين بالمئة عن ميزانية 2021-2022، فيما بلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 بالمئة مقارنة بالسنة ذاتها.
وكان البنك المركزي الكويتي أصدر عددا من التعديلات الخاصة بقواعد منح قروض الأغراض الشخصية والاستهلاكية والإسكانية.
ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس"، أكد البنك المركزي الكويتي أنه قرر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين، وذلك بمد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد وهو 5 سنوات كحد أقصى".

الكويت تجدد دعوتها لإيران لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين

وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية

وقال البنك في بيانه: "في إطار مراجعة التعليمات تقرر مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد، 15 سنة كحد أقصى".
ولفت إلى أنه يستهدف "تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد".
وأشار البيان إلى أن التعديلات تستهدف تلبية "المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة".
يشار إلى أن البنك المركزي الكويتي كان قد أعلن، بداية العام الجاري، عن بلوغ أصل القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتًا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.
وقد مثلت تلك القروض أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين مجلس الأمة المنحل والحكومة الكويتية، حيث اقترحت اللجنة المالية في البرلمان الكويتي مشروعا ينص على قيام الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحًا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاوة غلاء المعيشة، الأمر الذي رفضته الحكومة، مؤكدةً أنه يمثل عبئا ماليا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.