رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التأديبية العليا: إحالة مسؤول بالإسكان للمعاش لإهداره ٤٧ مليون جنيه

النبأ

أحالت المحكمة التأديبية العليا، " أ. ح " وكيل وزارة الإسكان الأسبق وحاليا مستشار بوزارة الإسكان للمعاش وغرمت كلاً من سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق ، ومدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بالمنوفية سابقاً ، بغرامة تعادل ٥ أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، وذلك بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام والتسبب في إهدار مبلغ ٤٧ مليون جنيه . 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، فوزي عبدالهادي، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، والذي أدي إلى الإضرار بالمال العام للدولة ، حيث قام المتم الأول والثاني، بالإضرار عمداً بالمال العام بأن قاما بعرض مذكرتين على محافظ المنوفية الأسبق، " أحمد شيرين فوزي" للتعاقد مع شركة للإنشاءات والتعمير، على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناء على بنود ومقايسات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ، لرصف وتطوير الأرصفة والشوارع بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار السوق بالقاهرة، مع أسعار السوق المحلي بالمنوفية ، ونتج عن ذلك فروق بمبالغ تصل إلى ٤٧ مليون جنيه.

واستندت المحكمة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي جاء أن الرصف للشوارع والأرصفة كان بدون عمل مقايسات ، ونتج عنه فروق مالية ضخمة تحملتها الدولة ، فضلاً عن أنهم وجها بسرعة إنجاز الأعمال بالمخالفة للقانون وإهدار أموال الدولة بحجة الاستعجال والضرورة، حيث كان يتعين عليهما التريث وإجراء المقايسات التقديرة اللازمة، وصولا لسعر عادل لا يمس مالية الدولة.

وتابعت حيثيات الحكم بأن المتهم الثالث أبرم التعاقد مع الشركة في 19 فبراير 2014، لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع نطاق محافظة المنوفية ، ولكن دون التأكد من الشروط اللازم توافرها ، حيث انه كان يتعين عليه إبرام التعاقد بعد التأكد من استيفاء أحكام القانون والأوراق المطلوبة.