بيان "هام جدًا" من البدري فرغلي للسيسي

من جانبه، ينشر "النبأ" هذا البيان، والذي جاء نصه كالآتي:- "كلماتحول آنين الملايين من أصحاب المعاشات إلى صراخ بصوت عالٍ، وتعددت استغاثاتهم الموجهة إلى المسئولين بالحكومة على جميع المستويات من خلال وسائل الإعلام " مقروءة ومرئية ومسموعة" وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعي، يوضحون فيها بعضاً من ظروفهم المعيشية اللاإنسانية، ومدى تردي أحوالهم الصحية إلى الحد الذي لم يعد في استطاعة معظمهم التعامل معها نتيجة الارتفاعات المتتالية، والتي لم تتوقف في المرحلة السابقة، في تكاليف العلاج وأسعار الدواء الملتهبة، بالإضافة إلى معاناتهم اليومية في تعاملهم مع هيئة التأمينات، وغير ذلك الكثير من الهموم والتي لا توليها الحكومة أدنى اهتمام، وهذا هو ما يحاوله الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بكشف المستور من جوانب القصور دون تضليل أو تزييف للحقائق الماثلة على أرض الواقع".

وأضاف البيان: "وكان آخر هذه التحركات ذلك المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي حضره ما يزيد عن 600 صاحب معاش ممثلين لـ 21 محافظة، ودُعا إليه وشرّفه بالحضور عدداً من أعضاء مجلس النواب "أسامة شرشر – عبد الحميد كمال – أحمد طنطاوي – هيثم الحريري " والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ونائب الشعب السابق". 

 

وتابع "وقد أكد أعضاء مجلس النواب في كلماتهم الموجهة إلى المؤتمر ومعهم أستاذ العلوم السياسية عن إيمانهم المطلق في حق أصحاب المعاشات في استرداد أموالهم وإدارتها واستثمارها الاستثمار الآمن لصالحهم والاستفادة من عوائدها بما يضمن حلاً جذرياً لمشكلاتهم التي تتراكم عاماً بعد الآخر وتتعقد سبل القضاء عليها، وأشاروا أنهم سيحاولون قدر ما يستطيعون مواجهة السلبية المطلقة التي تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، مكتفية بإطلاق التصريحات والوعود التي لا تجد طريقها للتنفيذ وهو ما يشعر أصحاب المعاشات بأنهم كمّاً مهملاً في طريقه للإندثار لتضيع معه حقوقهم ، ولم تكتفي الحكومة بذلك وهو ما أكده المناضل البدري فرغلي رئيس الاتحاد وأشار إليه الأمين العام " عبد الله أبو الفتوح" بأن هناك قصوراً شديداً في التزام الحكومة في تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر لصالح أصحاب المعاشات والتلاعب بها حتى هذه التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا، وإصرارها في معظم الأحيان التعامل مع أصحاب المعاشات كأفراد".

وواصل: "إلا أن أهم ما حرص عليه أصحاب المعاشات ممثلين في اتحادهم الشرعي وأكدوا عليه هو أن يُلبّي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللقاء بهم قبل إجراء الانتخابات في مارس القادم، وهو ما يتصورون في حال الاستجابة لمطلبهم بعث الأمل من جديد لدى أصحاب المعاشات في تحقيق بعضاً من مطالبهم على الأقل في المدى القريب. ولم تختلف مطالب أصحاب المعاشات مع دعوات أعضاء مجلس النواب الذين تفاعلوا مع الآهات والآلام التي صدرت عن الحاضرين". 

وتابع: 'تعهدوا أن يكونوا أمناء في الدفاع عن حقهم في الحياة الكريمة، عند عرض مشروع الموازنة الحكومية على المجلس عن العام المالي 2018 – 2019 في نهاية مارس القادم كما يقضي الدستور بذلك.. وهي على أية حال حلول " انقاذ " سريعة، تم الإشارة إليها في البيان الصادر عن المؤتمر على الوجه التالي: - ألا تقل العلاوة الدورية الممنوحة لأصحاب المعاشات عن 20% وبحد أدنى لا يقل عن 200 جنيه إن لم تزد عن ذلك".

وأضاف البيان "- أن يصدر مجلس النواب عند إقرار العلاوة الجديدة قانوناً يقضي بصرف منحة " شهر معاش" لأصحاب المعاشات في بعض المناسبات " عيد الفطر المبارك – عيد الأضحى المبارك – بدء العام الدراسي" وهو ما يمثل أمراً أصبح طبيعياً ويتم التعامل به في جميع المؤسسات والهيئات والوزارات، بل و الشركات التي لا تحقق ارباحاً في نتائج أعمالها وكذا معظم شركات القطاع الخاص. وبالنظر إلى مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء جديدة يأتي من خلال الموافقة رفع سعر العائد على ما يزيد عن( 339 مليار جنيه ) مربوطة طرف الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول (وهو رقم معلن من وزيرة التضامن الاجتماعي) من 9% إلى 15% مما يزيد عائد هذه الأموال فقط مبلغ (20.34 مليار جنيه)، وكذا رفع سعر العائد على 56 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومي من 11% إلى 15% مما يعني زيادة في العائد بمقدار (2.68 مليار جنيه) ، وهي إضافة مستحقة فعلياً لأصحاب المعاشات كجزء من عوائد أموالهم بمبلغ (23.02 مليار جنيه)". 

وذكر "نحن هنا لم نأتي على ذكر المبلغ الذي لم تستحق عنه أية عوائد لما يزيد عن 12 عاماً 2006 وحتى الآن، والتي يمكن أن يدر عائداً لعام واحد فقط وبسعر 10% وليس 15% (16 مليار جنيه أخرى)". 

وختم الاتحاد بيانه قائلا "من منطلق الصراحة والشفافية التي يعتمدها اتحاد المعاشات فيما يعلنه من بيانات، فإنه يطالب مجلس النواب بجميع احزابه وتكتلاته وتحالفاته دون استثناء أن يتحمل الجميع مسئوليتهم تجاه حقوق ما يزيد على 9.5 مليون صاحب معاش وأسرهم كان لهم الفضل الأول في انتخابهم لتبني مطالبهم المشروعة وفتح الملفات السوداء التي ستكشف مدى التلاعب والاهدار الذي تتعرض له أموالهم، والذي سبق لكاتبنا الكبير فاروق جويدة أن وصف ما يجري بشأنها بأنه جريمة مكتملة الأركان، فهل تجد أصواتنا المليئة بالغليان أثراَ لها لدى ممثلي الشعب؟".