مصدر قضائي يكشف كواليس الإفراج عن حبيب العادلي

كشف مصدر قضائي، كواليس الإفراج عن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لافتًا إلى أن نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات، فحصت أوراق إنهاء إجراءات إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق.

وأوضح المصدر، أنه عقب الفحص، وبيان أن حبيب العادلي لم يكن مدانًا في قضايا أخرى غير القضية المعروفة بـ"فساد الداخلية"، أمرت النيابة بالأفراج عنه، مشيرًا إلى أنه بعد أن صدور قرار بقبول الطعن المقدم منه على حبسه في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، والمعروفة بـ"فساد الداخلية"، وتقرر إعادة محاكمته، أصبح من حق محاميه المطالبة بإخلاء سبيله، وهو ما فعله فريد الديب، محامي "العادلي".

وأضاف المصدر، أن القضية سوف ترجع من محكمة النقض إلى الجنايات للنظر فيها وإعادة المحاكمة، لافتًا إلى أن قرار إخلاء السبيل يأتي معه إجراء احترازي تصدره النيابة العامة، وهو إلزام المتهمين الذي تتم إعادة محاكمتهم بالبقاء في منازلهم؛ لسهوله وصول السلطات إليهم إذا كان هناك أي أجراء أخر، بالإضافة إلى منعهم من السفر إلى الخارج.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم السجن المشدد 7 سنوات الصادر ضده وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، والمعروفة بـ"فساد الداخلية"، وتقرر إعادة محاكمته.