"الوزراء" يوافق على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، علي عدد من مشروعات القوانين والقرارات، كان أبرزها الموافقة على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإستصداره، وتسري أحكامه على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية والنظم الاساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.

ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التنمية المجتمعية، إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالاخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الاداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية، والجمعيات والمؤسسات الاهلية لكونه نزاعًا إداريًا، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها.

كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات، في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال. 

من ناحية أخرى وفي سبيل تحقيق أهداف برنامج الإسكان الإجتماعي من توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وكذا توفير قطع أراضي معدة للبناء لأصحاب الدخول المتوسطة، فقد وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بطرح الأراضى السابق تخصيصها لبعض الشركات فى إطار المشروع القومى للاسكان ولم يتم استكمال التنفيذ على تلك الأراضى، وذلك بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية، ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.

وتتضمن الضوابط، أن يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الاسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، هذا إلى جانب أن يكون التعامل مع الشركات التى اثبتت جدية فى مشروع الاسكان القومى السابق تخصيصها له بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000 باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتى خليج السويس والساحل الشمالي الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الأراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى اعادة استغلال تلك الأراضى بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.

 

علي جانب أخر وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة أسوان الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بمدينة اسوان الجديدة ، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى بالمدينة، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والانشطة السياحية. 

وحول النظر في الطلبات أو الشكاوى أو المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر إجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.