رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة التموين تضع البقالين في ورطة جديدة أمام المواطنين

بقالي التموين
بقالي التموين

اشتكي شريحة كبيرة من بقالي التموين على مستوى الجمهورية، من انخفاض كميات السكر الحر الموزعة للبطاقات التموينية، وهو الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين التجار والمواطنين وصلت إلى حد اشتباكات بالأيدي، حسب ما ذكره أحد البقالين.

وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الثالث بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر،  بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

كما قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها مستمرة في إنتاج السكر المحلى لطرحه في الأسواق وفي معارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السكر خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، قال عادل منير، عضو النقابة العامة لبقالى التموين، إن السكر الحر الذي يوزع على البطاقات التموينية، لا يكفي أعدادها، متابعًا: «التاجر الذي يملك 1000 بطاقة تموينية، لا يستطيع أن يغطي 700 منهم بالسكر الحر».

وأضاف لـ«النبأ»، أنه  حتى الآن تم رفع أكثر من مذكرة لمكتب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بسبب عدم تغطية جميع احتياجات أصحاب البطاقات التموينية من السكر الحر، موضحًا أن ذلك أدي إلى أزمة كبيرة بين المواطنين والتجار في ظل التصريحات التي تطلق من الوزارة بانتظام الصرف والتوزيع.

وأشار إلى أن ثلث البطاقات التموينية غير مستفيدة بصرف السكر الحر، لافتًا إلى أن الأزمة في القاهرة بسيطة بخلاف المحافظات بالوجه القبلي والبحري التي تشهد عجز كبير.

وأكد عادل منير، أن سكر التموين الشهري فقط، هو الذي يصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بانتظام وبسعر 12.60 جنيهًا.

فيما تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.

وطالبت فاطمة سليم، الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة كمية السكر الحر على بطاقات التموين إلى 4 كيلو لكل بطاق، إلى جانب مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وقالت فاطمة سليم، في طلب الإحاطة: رغم إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، ولا يجد المواطنون السكر بالأسواق، إلا بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 و60 جنيهًا ويتم التداول في الخفاء.

وأضافت عضو مجلس النواب: لا شك أن معارض أهلا رمضان توفر سلعة السكر ولكنها تشهد زحامًا كبيرًا مما يؤدي إلى نفاذ الكميات بسرعة.

وتابعت فاطمة سليم: تزداد حاجة المواطنين للسكر مع حلول شهر رمضان، كما يزداد الاستهلاك من السكر في الشهر الكريم، بسبب محال الحلويات، مما يضاعف من حجم أزمة نقص السكر.