رابطة تجار السيارات تطالب بتأجيل نقل المعارض خارج الكتل السكنية إلى 2030
طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بتأجيل تنفيذ قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية إلى عام 2030، لإتاحة فترة زمنية كافية أمام التجار لتوفيق أوضاعهم والبحث عن مواقع بديلة تتناسب مع إمكانياتهم المالية وطبيعة النشاط.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض المواقع البديلة المطروحة تصل تكلفتها إلى نحو 300 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا على عدد من التجار، خاصة عند مقارنتها بإيجارات المعارض الحالية التي تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.
وأكد أبو المجد أن التجار لا يعارضون تنظيم نشاط معارض السيارات أو إنهاء المخالفات، لكنهم يحتاجون إلى توفير بدائل مناسبة تتيح لهم استمرار النشاط بصورة قانونية، بدلًا من اضطرارهم إلى عرض السيارات على الأرصفة أو إشغال الطرق العامة.
وشدد على أهمية مراعاة الأعباء المالية التي يتحملها التجار عند تنفيذ قرارات نقل المعارض، بما يحقق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري والحفاظ على استمرارية عمل المعارض، دون تحميل أصحابها تكاليف تفوق قدرتهم على التحمل.
حجم السكان والطلب على المركبات
وفيما يتعلق وضع القطاع، أكد أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 500 ألف سيارة سنويًا لتلبية احتياجاتها، في ضوء حجم السكان والطلب على المركبات، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات المحلية تواجه تحديات متزايدة في ظل المنافسة العالمية، خاصة مع التوسع الكبير للشركات الصينية وتطور قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.
وقال أبو المجد، إن الصين تنتج نحو 34 مليون سيارة سنويًا، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات العالمية، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وهو ما يفرض ضغوطًا تنافسية على المنتج المصري، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار.
وأضاف أن صناعة السيارات الأوروبية تواجه بدورها تحديات في مواجهة التوسع الصيني، بعدما نجحت الشركات الصينية في تطوير قدراتها التكنولوجية وتقديم طرازات متنوعة في مختلف فئات السيارات، بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية.