6 مطالب لتجار المواد الغذائية.. أبرزها تسوية مستحقات متأخرة منذ 2014
بحثت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها بمقر غرفة القاهرة التجارية، أبرز التحديات التي تواجه تجار المواد الغذائية وبقالي التموين، وسبل دعم استقرار القطاع وتذليل العقبات أمام التجار، بما يضمن استمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وترأس الاجتماع محمد مصلح، رئيس لجنة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فيما أدار الجلسة عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وعضو اللجنة، بحضور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، من بينهم مجدي جاب الله، وسيد البرعي، وهشام الدجوي، وأيمن سعيد، ومصطفى راضي، ومحمد يعقوب، إلى جانب رؤساء وأعضاء الشعب الغذائية بالمحافظات وممثلي القطاع وتجار المواد الغذائية.
مطالب بتعديل هامش ربح البقال التمويني
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بنشاط تجار المواد الغذائية والتموين، في مقدمتها تراخيص المحال التجارية، وهوامش أرباح البقالة التموينية، والمستحقات المالية المتأخرة للتجار، فضلًا عن بحث آليات تعزيز مشاركتهم في المبادرات الهادفة إلى تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات، تصدرتها المطالبة بإعادة النظر في هامش ربح البقال التمويني، الذي يبلغ حاليًا نحو 1.3%، والعمل على رفعه إلى أكثر من 4%، بما يحقق التوازن بين استمرارية النشاط التجاري وتكاليف التشغيل والأعباء التي يتحملها التجار.
كما طالب المشاركون بمد مهلة ترخيص المحال التجارية، لإتاحة الفرصة أمام التجار لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير استخراج التراخيص.
تسوية مستحقات التجار المتأخرة
وتضمنت التوصيات ضرورة إيجاد حلول للمستحقات المالية المتأخرة للتجار، التي تعود إلى أعوام 2014 و2017 و2023، مع سرعة تسويتها وصرفها، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية ومساندة التجار في الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية.
وفي إطار دعم جهود خفض الأسعار، دعا الاجتماع إلى إتاحة الفرصة أمام جميع التجار الراغبين في المشاركة بمبادرات تخفيض الأسعار، بما يعزز دور القطاع التجاري في توفير السلع بأسعار مخفضة والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما طرح المشاركون مقترحًا لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بهدف رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الإنتاجية والتسويقية.
وشملت المطالب أيضًا إعادة النظر في آلية محاسبة التاجر التمويني، بحيث ترتبط المحاسبة بنسب تتناسب مع هامش الربح الذي يحصل عليه، بما يحقق التوازن داخل منظومة التعاملات التموينية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لعرض التوصيات والمطالب والعمل على دراستها ووضع آليات لتنفيذها، بما يدعم تجار المواد الغذائية والتموين، ويحافظ على استقرار السوق، ويعزز مساهمة القطاع التجاري في جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.