غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات
حذر جهاز حماية المستهلك التجار ومقدمي الخدمات من إخفاء الأسعار أو الامتناع عن الإعلان عنها بشكل واضح، والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص»، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأوضح الجهاز أن الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية ويتيح له المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة، واتخاذ قرار شراء واعٍ بناءً على معلومات واضحة.
إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة
وشدد على عدم جواز استخدام إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك ودفعه إلى التواصل الخاص للاستفسار عن قيمة المنتج أو الخدمة، مؤكدًا أن الإفصاح عن الأسعار واجب قانوني لا يجوز الالتفاف عليه تحت أي صيغة.
وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، سواء في منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز شفافية الأسواق وحماية حقوق المواطنين.