أراضي البحر الأحمر لخفض الدين.. المالية تكشف آليات استغلال الأصول الحكومية
أكدت وزارة المالية أن الأراضي المخصصة في منطقة البحر الأحمر ضمن استراتيجية إدارة الأصول والالتزامات ستُستغل من خلال فرص استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة، ويوفر موارد إضافية تسهم في خفض المديونية الحكومية وأعباء خدمتها.
وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأصول، وفقًا لطبيعة المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر
وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من الأراضي ستتم من خلال عدة آليات، تشمل طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة على الدولة.
وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات ستُوجه إلى خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، في إطار استراتيجية تستهدف إدارة أصول الدولة بكفاءة وتعظيم العائد من مواردها.
المالية: نستهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
وأكدت وزارة المالية أن هذه التحركات تتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم الاستثمار ويعزز دور الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية.
ولفتت إلى أن توسيع الحيز المالي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تلبية الأولويات الأساسية للمواطنين.
خفض الدين إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام
وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية، أكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أعوام.
وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة حققت فوائض أولية سنوية، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مشيرة إلى استمرار العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين.