التنمية الصناعية تسحب أراضي ووحدات غير مستغلة في العاشر من رمضان وبدر وأسيوط
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، والتي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنفيذ المشروعات وتشغيلها، وذلك في مناطق العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يلتزم المخصص لهم بتنميتها وفق البرامج الزمنية المعتمدة، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين بما يضمن الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها.
سحب الأراضي المخالفة في العاشر من رمضان وبدر
ونفذت اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية المتجاوزة للبرامج الزمنية للتنفيذ وغير المستغلة، إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر في أسيوط.
وشارك في أعمال اللجنة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.
واستندت قرارات السحب إلى التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية التي أثبتت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالبرامج الزمنية المحددة للبناء والتشغيل، ومخالفة اشتراطات التخصيص، رغم حصولهم على المهل الإضافية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
إعادة طرح الأراضي أمام المستثمرين الجادين
من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف حملات السحب في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يأتي في ضوء أهميتهما باعتبارهما من أكبر المناطق الصناعية في مصر، وما تشهدانه من إقبال متزايد على الفرص الاستثمارية والطلبات المقدمة لإقامة مشروعات جديدة.
وأكدت أن استرداد المساحات الصناعية المعطلة يمثل ضرورة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي، وإتاحة الأراضي والوحدات أمام المشروعات الجادة القادرة على استغلالها في الإنتاج والتشغيل.
وشددت رئيس الهيئة على أن الدولة لن تسمح بتعطيل الفرص الاستثمارية أو إعاقة جهود التنمية، مؤكدة استمرار اللجنة المشتركة في تنفيذ حملاتها بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة.
وأضافت أن الأراضي والوحدات التي يتم سحبها ستُعاد إتاحتها أمام المستثمرين الجادين، بما يحافظ على موارد الدولة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول الصناعية، ويدعم زيادة الإنتاج المحلي.