وزير الصناعة يبحث توحيد منظومة معامل الفحص والاختبار لتقليل تكلفة الإنتاج وتسريع إجراءات الاعتماد
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد الجهود بين الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، وتعزيز التكامل بين الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الوقت والتكلفة على المصانع والشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الجهات المعنية، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.
حصر إمكانات المعامل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة
واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المعملية المطلوبة.
وأكد وزير الصناعة ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات القائمة لدى القطاعين الحكومي والخاص، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.
وأوضح أن تعظيم قدرات المعامل المحلية يستهدف تقليل اعتماد الشركات على إجراء الاختبارات بالخارج، بما يحد من التكلفة والوقت، ويسهم في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص المناسبة وفقًا لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
تأهيل المعامل المحلية وتشجيع الاستثمار في الاختبارات
وأكد الوزير أهمية العمل على تأهيل المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، ويقلل حاجة الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يرتبط بذلك من تكاليف وأعباء زمنية إضافية.
ولفت إلى دراسة الحوافز والتيسيرات التي يمكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
وشدد هاشم على أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.