الرقابة المالية تمد وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات متناهية الصغر حتى أكتوبر 2027
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط، لمدة عام إضافي تنتهي في 11 أكتوبر 2027.
وشمل القرار رقم (213) لسنة 2026، مد فترة وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر، حتى 11 أكتوبر 2027.
استمرار وقف التراخيص الجديدة لضبط سوق التمويل غير المصرفي
ويأتي القرار استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، الذي نص على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
وأوضحت الهيئة أن مد فترة الوقف يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، وبناءً على دراسة احتياجات السوق وحجم النشاط، إلى جانب تقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو متابعة تطورات سوق التمويل غير المصرفي، وموازنة احتياجات التوسع في تقديم الخدمات التمويلية مع متطلبات الحفاظ على استقرار المؤسسات العاملة بالقطاع، وضمان جودة الخدمات وحماية المتعاملين.
وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية حتى فبراير 2027
وفي سياق متصل، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس الشركات والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026.
وكان القرار قد نص على وقف قبول هذه الطلبات لمدة عام، تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد فترة الوقف.