الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار.. وقناة السويس تحقق أعلى إيرادات شهرية منذ أزمة البحر الأحمر
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال أكتوبر 2026، والتي شملت ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار، وتحسن إيرادات قناة السويس، وتراجع التضخم الشهري، إلى جانب تطورات التصنيف الائتماني واستمرار إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية تحت عنوان «في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026»، أن هذه التطورات تعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وتدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار
وأشار الإنفوجراف إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.3 مليار دولار في سبتمبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 200 مليون دولار.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي الأجنبي تحسنًا في رصيد الأصول الأجنبية المتاحة، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.
قناة السويس تسجل أعلى إيرادات شهرية منذ أزمة البحر الأحمر
وعلى صعيد حركة الملاحة، سجلت إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، محققة أعلى مستوياتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، وفقًا لما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا التحسن في ظل الجهود المبذولة لاستعادة حركة الملاحة بالقناة، بعد التداعيات التي تعرضت لها نتيجة اضطرابات البحر الأحمر وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها إلى طرق بديلة، بما انعكس على إيرادات القناة خلال الفترة الماضية.
التضخم الشهري يتراجع إلى 0.7% خلال أكتوبر
وفيما يتعلق بمعدلات الأسعار، أظهر الإنفوجراف تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري إلى 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% في سبتمبر من العام نفسه.
ويشير انخفاض معدل التضخم الشهري إلى تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام للأسعار أو تراجعها إلى مستوياتها السابقة.
موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3
كما استعرض المركز تطورات التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى B3، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وفي المقابل، ثبتت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
وتعكس هذه التقييمات رؤية وكالات التصنيف الائتماني لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، كما تمثل أحد العوامل التي يستند إليها المستثمرون والمؤسسات المالية عند تقييم فرص الاستثمار والتمويل.
«فوتسي راسل» تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة الثانوية
وفي السياق ذاته، أشار الإنفوجراف إلى قرار مؤسسة «فوتسي راسل» الإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، بما يحافظ على حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة ويعزز فرص جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء سعي الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويزيد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
