الذهب يرتفع 10 جنيهات في مصر.. وعيار 21 يسجل 6160 جنيهًا رغم ضغوط الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6160 جنيهًا، مقابل 6150 جنيهًا في اليوم السابق، بزيادة بلغت 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%، بالتزامن مع تعافي الأوقية عالميًا بصورة محدودة، وصعود الدولار أمام الجنيه، بعد موجة هبوط قوية شهدها المعدن الأصفر خلال تعاملات الثلاثاء.
وجاء هذا التحرك المحلي المحدود رغم استمرار الضغوط على الذهب عالميًا، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من توقعات الأسواق، وهو ما عزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة، ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى مستويات قاربت 100%، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7040 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5280 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49280 جنيهًا، وسجلت الأوقية نحو 4049 دولارًا، وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات السوق.
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن المؤشر الأهم في حركة الذهب خلال الفترة الحالية لا يقتصر على تراجع الأوقية بأكثر من 2% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، وإنما يتمثل في التحول السريع في توقعات السياسة النقدية، بعدما جاءت قراءة التضخم أعلى من تقديرات الأسواق.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%، كما صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقابل توقعات عند 0.2%، وهو ما أعاد احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى واجهة المشهد، ودفع رهانات رفع الفائدة خلال ديسمبر إلى مستويات قاربت 100%.
وأضاف إمبابي أن الأسواق تواجه معادلة تجمع بين عوامل ضاغطة على الذهب وأخرى تحد من حدة تراجعه، موضحًا أن ارتفاع التضخم لا يعني بالضرورة صعود المعدن النفيس؛ ففي الظروف الحالية، عندما تؤدي زيادة التضخم إلى توقعات برفع الفائدة وصعود الدولار وعوائد السندات، يصبح تأثيرها المباشر سلبيًا على الذهب، رغم استمرار دوره أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن حسابات الأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم تختلف عن اعتبارات المضاربين والمتعاملين في الأسواق، الذين يتعاملون مع تحركات الأسعار وفق توقيتات واستراتيجيات استثمارية مختلفة.
تحركات محدودة محليًا رغم تعافي الأوقية وصعود الدولار
وعكست حركة السوق المحلية استجابة محدودة للتحركات الخارجية؛ إذ تعافت الأوقية بنحو 0.44%، وارتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 0.36%، بينما لم تزد الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 على 10 جنيهات، بنسبة 0.16%.
وسجل عيار 21 ارتفاعًا من 6150 جنيهًا في 10 نوفمبر إلى 6160 جنيهًا في 11 نوفمبر، بعدما تحرك خلال تعاملات اليوم الأول بين 6150 و6225 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند الحد الأدنى من نطاق التداول.
وفي تعاملات الأربعاء، تحرك السعر بين 6145 و6160 جنيهًا، مع نطاق تداول أكثر ضيقًا، وأنهى التعاملات عند مستوى 6160 جنيهًا، بما يعكس تعافيًا محدودًا بعد الضغوط التي تعرضت لها الأسعار في الجلسة السابقة.
ولفتت بيانات المنصة إلى تراجع عدد التحديثات السعرية من 7 تحديثات في 10 نوفمبر إلى 3 تحديثات في 11 نوفمبر، إلا أن هذا التراجع لا يكفي وحده للاستدلال على انخفاض حجم التداول أو تراجع الطلب، إذ يعكس عدد التحديثات وتيرة تغيير الأسعار، وليس العدد الفعلي لعمليات البيع والشراء.
ارتفاع الدولار أمام الجنيه يدعم أسعار الذهب محليًا
وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفع الدولار من نحو 53.37 جنيه في 10 نوفمبر إلى 53.56 جنيه في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 19 قرشًا، أو نحو 0.36%.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يؤدي، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى زيادة القيمة النظرية للذهب بالعملة المحلية، بما يوفر دعمًا للأسعار في السوق المصرية ويحد من تأثير التراجع العالمي.
وخلال الفترة محل التقرير، تزامن ارتفاع الدولار مع تعافي الأوقية العالمية، وهو ما ساهم في زيادة القيمة النظرية للذهب محليًا، وانعكس في صورة ارتفاع محدود بسعر عيار 21.
الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية تنكمش إلى 56 جنيهًا
وكشفت بيانات «آي صاغة» عن تراجع الفجوة بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 والقيمة النظرية المحسوبة له، مع استمرار تداول المعدن الأصفر في السوق المصرية أعلى من مستواه النظري وفق منهجية القياس المعتمدة.
ففي 10 نوفمبر، بلغت القيمة النظرية لجرام عيار 21 نحو 6055.64 جنيه، مقابل سعر محلي عند 6150 جنيهًا، بفارق بلغ 94.36 جنيه، أي نحو 1.56%.
وفي 11 نوفمبر، ارتفعت القيمة النظرية إلى نحو 6103.82 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 6160 جنيهًا، ليتراجع الفارق إلى 56.18 جنيه، بما يعادل نحو 0.92%.
وبذلك انكمش الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية بنحو 38.18 جنيه خلال يوم واحد، وهو ما يشير إلى اقتراب السعر المحلي من مستواه المحسوب وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف، دون أن يعني ذلك اختفاء الفجوة أو تحولها إلى النطاق الموجب.
وتُحسب القيمة النظرية لجرام عيار 21 بالاستناد إلى سعر الأوقية بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ووزن الأوقية البالغ 31.1035 جرام، مع مراعاة درجة نقاء العيار.
التضخم الأمريكي يعيد ضغوط رفع الفائدة على الذهب
وجاء تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر باعتباره العامل الأبرز وراء موجة التراجع التي شهدها الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%.
كما سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، زيادة بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%.
ورغم تباطؤ وتيرة التضخم العام مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، فإن تجاوز القراءة الفعلية لتوقعات الأسواق أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وأضعف الرهانات على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية.
ومن المهم التمييز بين معدلات التضخم الشهرية والسنوية في قراءة البيانات؛ إذ لم يُنشر معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2026، بسبب عدم توافر بيانات أكتوبر 2025 اللازمة للمقارنة، نتيجة توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي آنذاك، وفق المعلومات الواردة في التقرير.
وأدت المفاجأة التضخمية إلى زيادة الضغوط على الذهب، الذي تراجع بأكثر من 2% خلال تعاملات 10 نوفمبر، بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإعادة المستثمرين تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر تقترب من 100%
وأعادت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع تسليط الضوء على احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع ارتفاع رهانات الأسواق على زيادة أسعار الفائدة، وعودة الحديث عن إمكانية اللجوء إلى زيادة أكبر من المعتاد.
وبحسب بيانات الأسواق المنشورة في 11 نوفمبر، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 100%، مقابل 84% قبل صدور بيانات التضخم، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وهو ما يعكس سرعة تغير توقعات المستثمرين عقب صدور البيانات.
وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أبدى، في وقت سابق، استعداده لدعم زيادة قدرها نصف نقطة مئوية خلال ديسمبر، إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة.
وقال إمبابي إن هذه التطورات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للذهب، نظرًا إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات يزيد من جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للدخل مقارنة بالاحتفاظ بالذهب.
وفي السياق نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنها لا تزال ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل، مشيرة إلى أن وتيرة هذه الزيادات قد تحتاج إلى أن تكون أسرع من تلك التي اتبعها الفيدرالي خلال الخريف الحالي.
كما أكدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، أن خفض التضخم لا يزال يمثل الأولوية القصوى للبنك المركزي.
الدولار وعوائد السندات يضاعفان الضغوط على المعدن الأصفر
ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع في دعم الدولار ورفع عوائد سندات الخزانة، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب.
فعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بما قد يحد من الطلب العالمي على المعدن المقوم بالعملة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، تؤدي زيادة عوائد السندات إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، خاصة عندما تتوقع الأسواق استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، نظرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.
وبذلك اجتمعت ثلاثة عوامل ضاغطة على الذهب خلال تعاملات 10 نوفمبر، تمثلت في ارتفاع التضخم عن التوقعات، وصعود الدولار، وزيادة عوائد السندات، إلى جانب إعادة تسعير احتمالات قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
الأوقية العالمية تسترد جزءًا من خسائرها بعد الهبوط الحاد
وعقب موجة الهبوط التي تعرضت لها أسعار الذهب في 10 نوفمبر، سجلت الأوقية تعافيًا محدودًا خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر.
ووفق الأرقام المستخدمة في المقارنة، ارتفعت الأوقية من 4033.33 دولار إلى 4051 دولارًا، بزيادة بلغت 17.67 دولار، أو نحو 0.44%.
وسجل الذهب الفوري نحو 4051.31 دولار للأوقية خلال التعاملات، بارتفاع 0.5% وفق الأسعار المنشورة في 11 نوفمبر، بعدما تراجع بقوة في الجلسة السابقة.
وفي بيانات تداول أخرى، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4043.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض بنحو 3% إلى 4017.21 دولار في جلسة الثلاثاء، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4051.10 دولار.
وقال مات سيمبسون، المحلل في «ستون إكس»، إن ما تشهده الأسواق يمثل ارتدادًا فنيًا بعد الخسائر الكبيرة التي سجلها الذهب يوم الثلاثاء، مع اتجاه المراهنين على تراجع الأسعار إلى جني الأرباح انتظارًا للمحفز التالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أعادا إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية.
ويعكس اختلاف مستويات الأسعار الواردة في بيانات التداول أهمية التمييز بين أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة ومستوياتها خلال الجلسة، عند مقارنة الأداء اليومي للمعدن الأصفر.
التطورات الجيوسياسية تظل عاملًا مؤثرًا في الطلب على الملاذات الآمنة
وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، استمرت التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية في التأثير على معنويات الأسواق، بالتزامن مع محادثات ومحاولات لتجنب تجدد المواجهات العسكرية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة للذهب باعتباره أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن تأثيرها خلال الفترة محل التقرير بدا أقل وضوحًا من تأثير بيانات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، التي انعكست بصورة مباشرة على تحركات الدولار والعوائد وأسعار المعدن النفيس.
وفي هذا الإطار، قالت سوني كوماري، المحللة في «إيه إن زد»، إن حدوث تطورات إيجابية في الشرق الأوسط قد يكون داعمًا للذهب من منظور التضخم، لكنها أشارت إلى أن الصورة الكلية للمعدن النفيس على المدى القريب لا تبدو إيجابية بصورة عامة.
«آي صاغة»: تحركات يومية لا تكفي لتحديد اتجاه الذهب
وأكد سعيد إمبابي أن تراجع الذهب خلال يومين أو تعافيه في جلسة واحدة لا يكفي للحكم على اتجاه السوق أو اعتبار الحركة بداية لموجة هبوط ممتدة، موضحًا أن الأسواق تمر بمرحلة تتغير فيها التوقعات بسرعة، وأصبح قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة أكثر تأثيرًا في حركة المعدن النفيس.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع ارتفاع يوم أو انخفاض يوم باعتباره اتجاهًا مؤكدًا، لافتًا إلى أهمية متابعة ثلاثة مؤشرات رئيسية بصورة متزامنة، هي سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
وأوضح أن متابعة هذه المؤشرات مجتمعة تمنح صورة أدق عن مستويات الأسعار، وتساعد المستهلك والمستثمر على اتخاذ قرارات شراء أو بيع أكثر وعيًا، بدلًا من بناء القرارات على التحركات اليومية وحدها.