الذهب يفقد 40 جنيهًا في مصر خلال يوم.. والأوقية العالمية تتراجع 69 دولارًا
تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، متأثرة بالهبوط الحاد في الأسعار العالمية، وسط تصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما حدّ من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المحلية.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6225 جنيهًا، مقابل 6265 جنيهًا بنهاية تعاملات 9 نوفمبر، فاقدًا 40 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت نحو 0.64%.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7114 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5336 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49800 جنيه، بينما بلغت أوقية الذهب وفق بيانات التداول المحلية نحو 4073 دولارًا، حسب بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وجاء التراجع المحلي بوتيرة أقل من نظيره العالمي، بعدما انخفضت الأوقية بنحو 1.66%، بالتزامن مع تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 55 قرشًا، وهو ما أثر على القيمة النظرية للذهب عند احتسابها بالعملة المحلية.
عيار 21 يفقد 40 جنيهًا والأوقية تخسر 69 دولارًا
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب من 4141.50 دولار في 9 نوفمبر إلى 4072.60 دولار خلال تعاملات 10 نوفمبر، بخسارة بلغت 68.90 دولار، بما يعادل نحو 1.66%.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تحركات الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر تكشف عن اختلاف واضح في استجابة السوق المحلية للتراجعات العالمية، إذ خسرت الأوقية نحو 69 دولارًا، بينما تراجع جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 40 جنيهًا فقط.
وأوضح أن أسواق الذهب تمر بمرحلة إعادة تقييم لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية، في ظل تداخل عوامل الضغط على الأسعار مع مؤثرات قد تحد من حدة التراجع.
وأشار إلى أن بيانات سوق العمل الأمريكية جاءت أقوى بكثير من التوقعات، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقابل توقعات بإضافة 65 ألف وظيفة فقط، وهو ما عزز رهانات استمرار التشديد النقدي.
بيانات الوظائف ترفع توقعات زيادة الفائدة الأمريكية
وأضاف إمبابي أن قوة بيانات التوظيف رفعت توقعات الأسواق بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات تتراوح بين 76% و81%، وهو ما انعكس سلبًا على جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.
وفي السياق ذاته، تراجعت الأوقية في تحديث آخر إلى 4082.22 دولار، بانخفاض نسبته 1.42%، بالقرب من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، بالتزامن مع تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر في لندن.
وقال والر إن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، حتى إذا سجل التضخم الأمريكي تراجعًا، مشيرًا إلى أن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية تستحق الدراسة إذا بلغ التضخم الأساسي 0.3% أو تجاوز هذا المستوى.
وجاءت هذه التصريحات قبل إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر العام بنحو 0.3% على أساس شهري، وزيادة التضخم الأساسي بنحو 0.2%.
الدولار يتراجع 55 قرشًا أمام الجنيه
وعلى المستوى المحلي، أشار إمبابي إلى أن سعر صرف الدولار انخفض من 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، فاقدًا 55 قرشًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 1.02%.
وأوضح أن تراجع الدولار يقلص القيمة بالجنيه المصري للأوقية عند تحويل السعر العالمي وفق سعر الصرف، وهو ما يضيف عامل ضغط على أسعار الذهب المحلية، خاصة عندما يتزامن مع انخفاض السعر العالمي للمعدن النفيس.
وأكد أن تراجع الأوقية والدولار معًا وضع ضغوطًا مزدوجة على القيمة النظرية للذهب في مصر، رغم أن الأسعار المحلية لم تنخفض بالنسبة نفسها المسجلة عالميًا.
الفجوة السعرية تتحول من سالب 18.29 إلى موجب 109.26 جنيهات
وأظهرت البيانات تغيرًا ملحوظًا في الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية وقيمته النظرية، إذ انتقلت من سالب 18.29 جنيهًا في 9 نوفمبر إلى موجب 109.26 جنيهات في 10 نوفمبر.
ووفقًا للمنهجية الواردة في التقرير، تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي يتجاوز تلك القيمة.
لكن إمبابي أكد أن هذا التغير يستدعي مراجعة طريقة احتساب الفجوة وتوقيتات رصد الأسعار، والتأكد من تزامن بيانات الذهب العالمية وسعر الدولار والسعر المحلي، قبل استخلاص دلالات نهائية بشأن مستويات التسعير.
ولفت إلى أن الفجوة السعرية لا تمثل بمفردها مؤشرًا كافيًا لتحديد حجم الطلب أو المعروض أو هوامش أرباح التجار، وإنما تساعد في فهم العلاقة بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية للمعدن النفيس.
عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية تضغط على الذهب
وتتأثر أسعار الذهب كذلك بتحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، خاصة أن ارتفاع العوائد يزيد جاذبية الأدوات المدرة للدخل مقارنة بالمعدن النفيس الذي لا يوفر عائدًا دوريًا.
كما أسهمت مؤشرات التهدئة في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في تقليص جانب من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، مع ظهور إشارات إلى إمكانية تجنب تجدد المواجهات العسكرية حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
ومع ذلك، لا تعني مؤشرات التهدئة انتهاء المخاطر الجيوسياسية، إذ تظل التطورات المرتبطة بالمنطقة والممرات البحرية وإمدادات الطاقة من العوامل المؤثرة في حركة الأسواق.
توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب
تباينت توقعات المؤسسات المالية الكبرى بشأن مستقبل أسعار الذهب، بين بنوك خفضت مستهدفاتها السعرية تحت تأثير التحول نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وأخرى لا تزال ترى فرصًا لمواصلة المعدن النفيس مكاسبه على المديين المتوسط والطويل.
فقد خفض بنك «جولدمان ساكس» مستهدفه لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولارًا للأوقية، مقابل 4650 دولارًا في تقديراته السابقة، كما خفض توقعاته لنهاية عام 2027 إلى 4800 دولار، مقارنة بـ5400 دولار سابقًا، مرجعًا ذلك إلى التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا وتصاعد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر.
في المقابل، توقع بنك «سيتي» وصول سعر الأوقية إلى 4500 دولار خلال فترة تتراوح بين صفر وثلاثة أشهر، مع إمكانية ارتفاعها إلى 5000 دولار خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرًا.
وترى مؤسسة «يو بي إس» استمرار وجود مشترين استراتيجيين للذهب بالقرب من مستوى 4000 دولار للأوقية، بينما يرى بنك أوف أمريكا أن مستوى 3750 دولارًا قد يمثل قاعًا محتملًا للأسعار.
أما البنك الدولي، فتشير تقديراته إلى تسجيل متوسط سعر الذهب نحو 4600 دولار للأوقية خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 4250 دولارًا في 2027، ثم إلى 4000 دولار في 2028.
وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» وشمل 30 محللًا ومتداولًا في 27 أكتوبر، خفض متوسط التوقعات لسعر الذهب خلال عام 2026 إلى 4495 دولارًا للأوقية، مقابل 4509 دولارات في التقديرات السابقة، تحت تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.
وفي المقابل، رفع المسح متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2027 إلى 4650 دولارًا للأوقية، مقابل 4610 دولارات سابقًا، مدعومًا بتوقعات استمرار مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي.
توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة
وأكد إمبابي أن تراجع الذهب خلال يومين لا يكفي وحده للحكم على بداية موجة هبوط ممتدة، لكنه أصبح أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الفائدة والدولار والعوائد، إلى جانب التطورات الجيوسياسية.
وأوضح أن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة ستكون اختبارًا مهمًا لمسار المعدن النفيس؛ إذ قد تعزز القراءة الأعلى من التوقعات رهانات التشديد النقدي وتدفع الأسعار لمزيد من الضغوط، بينما قد تمنح القراءة الأقل من المتوقع الذهب فرصة لاستعادة جانب من خسائره.
وشدد على أن قرارات الشراء والبيع ينبغي أن تستند إلى متابعة المتغيرات الاقتصادية والنقدية مجتمعة، وليس إلى حركة الأسعار اليومية وحدها.