غرفة صناعة الأخشاب: صندوق الاستثمار الصناعي يوفر تمويلًا جديدًا للمصانع المتوسطة
قال محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي الجديد، المستهدف أن يصل حجمه إلى 2.5 مليار جنيه، بالتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة «CI كابيتال»، يمثل خطوة مهمة لتوفير مصادر تمويل جديدة للمصانع المتوسطة والمنشآت الصناعية الراغبة في النمو والتوسع، ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج وتطوير خطوط التشغيل.
وأوضح عبد الغفار أن أهمية الصندوق تكمن في اعتماده على معايير وضوابط استثمارية لتحديد المنشآت المؤهلة للحصول على التمويل، بدلًا من تقديم منح مباشرة لمصانع بعينها، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي وإنتاجي، سواء من خلال التوسع أو إعادة الهيكلة أو استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة.
تحديث المعدات وتطوير خطوط الإنتاج
وأضاف أن قطاع الأخشاب والأثاث من القطاعات المرشحة للاستفادة من هذه الآلية التمويلية، خاصة أن عددًا من المصانع والمنشآت المتوسطة يمتلك فرصًا حقيقية للنمو، لكنه يحتاج إلى التمويل اللازم لتحديث المعدات والآلات، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطوير التصميمات والمنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات للمصانع ذات التوجه التصديري، بالتوازي مع دعم المنشآت التي تنتج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية.
معايير لاختيار المصانع المستفيدة من التمويل
وأكد عبد الغفار أن نجاح الصندوق يتطلب وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المصانع المستفيدة، وألا تقتصر هذه المعايير على المؤشرات المالية فقط، بل تمتد لتشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفرص التوسع والتشغيل، وحجم القيمة المضافة المحلية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وشدد على ضرورة إتاحة التمويلات للمصانع المتوسطة التي تمتلك فرصًا للنمو لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التقليدي، مع توفير آليات مرنة لإعادة الهيكلة، بما يساعد على معالجة الاختناقات التمويلية وتحويل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة إلى فرص حقيقية للنمو.
واختتم بأن الصندوق يمكن أن يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، شريطة ربط التمويل بخطط واضحة للتشغيل والتوسع، ومتابعة نتائج الاستثمارات من حيث زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات والإحلال محل الواردات.