وزير الاستثمار يبحث مع «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» دعم الصادرات وتمويل الشركات الناشئة
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية وزيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية.
مختبر للتكنولوجيا المالية والتجارية لدعم المصدرين
وأكد وزير الاستثمار أهمية التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويساعد الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.
وأوضح أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح فرصًا أمام الشركات المصدرة للتوسع في أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
خطوط تمويل لشركات التخصيم وزيادة السيولة للمصدرين
وأشار فريد إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأضاف أن الصندوق السيادي المصري يمكن أن يؤدي دور المؤسسة التمويلية المحورية لاستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يسهل حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
تطوير 20 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يدعم توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.
وأوضح أن الخطة تستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، مشيرًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع الوزارة تمهيدًا لتطويرها.
ولفت إلى أهمية تسريع تنفيذ هذه المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويساعد على توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
16 قطاعًا ذا أولوية في استراتيجية الاستثمار الأجنبي
وشدد فريد على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة، إلى جانب تنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة.
«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تستهدف توسيع التعاون مع مصر
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلعها لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الأعمى أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، فضلًا عن تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، عبر تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.