لتعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب..
وزير التموين يلقي الكلمة الافتتاحية بمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
حضر المؤتمر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد جوزيبي باباليا نائب السفير الايطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلةً للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركاء مشروع «STAPLES» على تنظيم هذا الحوار، مؤكدًا أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية هذه المسؤولية تتزايد في ظل التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه. وأشار إلى أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف.
وأوضح الوزير أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية؛ إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة. وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء. وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، واستعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن قطاع الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين. ويتطلب ذلك التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة، يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة ككل.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، انطلاقًا من أن أثر السياسات في حياة المواطنين هو المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وترتيب الأولويات. وأوضح أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أن تطوير البنية الأساسية للتخزين، وتحسين عمليات التداول، والحد من الفاقد، يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة. وأكد أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف فاروق أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
ولفت الوزير إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب. وأشار إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات البحثية، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.
وأكد أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول وخيارات عملية تستند إلى المعرفة، وتستوعب خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين. وأكد أن قيمة الدراسات والأدوات البحثية تتعاظم بقدر الاستفادة منها في تحسين الأداء ومعالجة المشكلات على أرض الواقع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه هي النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، معربًا عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في دفع التعاون المشترك نحو خطوات عملية تعزز الأمن الغذائي، وتصون الموارد، وتدعم استقرار المجتمعات.