شعبة الذهب تحذر من شراء المعدن الأصفر عبر التطبيقات الإلكترونية غير المضمونة
حذرت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، في ظل عدم توافر ضمانات كافية لحماية حقوق العملاء حال توقف هذه التطبيقات عن العمل أو إغلاقها.
وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلكين، مقارنة بالاعتماد على أرصدة ذهبية إلكترونية لا تقابلها حيازة فعلية للمعدن.
أرصدة ذهبية إلكترونية دون حيازة فعلية
وأوضحت الشعبة أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وتسجيلها في صورة أرصدة إلكترونية داخل حساباتهم، دون تسلم المعدن فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات تسلم الذهب وحقوق العملاء حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق لأي سبب.
وشددت على أن غياب الآليات الواضحة والملزمة لاسترداد الأموال أو تسلم الذهب المشترى قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة، خاصة في ظل عدم توافر ضمانات كافية تكفل حقوق المستخدمين وتثبت ملكيتهم الفعلية للمعدن.
وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعروفين يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتحقق من وزنه وعياره، والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية التي قد لا تتسم بالوضوح الكافي بشأن ملكية الذهب وآليات تسليمه.
تحذيرات من صفحات بيع الذهب المجهولة
وفيما يتعلق بشراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أكدت الشعبة إمكانية التعامل مع الصفحات الإلكترونية التابعة لمحال الذهب المعروفة، التي تمتلك مقرات تجارية فعلية ومعلومة، بما يسمح للمستهلك بالتحقق من هوية البائع والرجوع إليه عند الحاجة، فضلًا عن إمكانية معاينة المنتجات وتسلمها بصورة مباشرة.
وحذرت في المقابل من التعامل مع صفحات البيع غير المعروفة، خاصة التي تروج للمشغولات الذهبية المستعملة أو منتجات «زيرو مصنعية»، دون الإفصاح عن مقر تجاري واضح أو تقديم بيانات موثوقة عن البائع، مشددة على ضرورة التحقق من مصداقية الجهة قبل تحويل أي مبالغ مالية.
فاتورة ودمغة رسمية لضمان حقوق المشترين
ونصحت الشعبة المواطنين بشراء الذهب من المحال والتجار المعروفين، والحرص على تسلم المشتريات باليد، مع التأكد من صحة العيار ووجود الدمغة الرسمية المعتمدة، والحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن بيانات المشغولات أو السبائك ووزنها وعيارها وسعرها.
وأكدت أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب الاعتماد على قنوات شراء واضحة تضمن حقوق المشترين، وعدم الانجذاب إلى سهولة التعامل عبر التطبيقات الإلكترونية أو العروض الترويجية قبل التأكد من وجود ضمانات قانونية ومالية حقيقية تكفل ملكية الذهب وإمكانية تسلمه.