اتهامات برفع الأسعار تشعل الخلاف بين تجار ومصنعي الأجهزة الكهربائية
طالب جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، بتقديم اعتذار للتجار، على خلفية تصريحات تلفزيونية اعتبر أنها تضمنت اتهامات لهم باستغلال الأوضاع الاقتصادية ورفع الأسعار على المستهلكين.
وقال زكريا إن هذه التصريحات أثارت استياء عدد من تجار الأجهزة الكهربائية، معتبرًا أن تعميم الاتهام بالاستغلال على العاملين في القطاع لا يعكس حقيقة منظومة التجارة والتوزيع، ويتجاهل الفروق بين الممارسات الفردية وآليات تحديد الأسعار داخل السوق.
زكريا: التاجر لا يحدد الأسعار بصورة منفردة
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة أن التاجر لا ينفرد بتحديد السعر النهائي للمنتج، وإنما يتعامل مع قوائم الأسعار التي تصدرها الشركات والمصانع، إلى جانب تحمله مجموعة من الأعباء التشغيلية، تشمل النقل والتخزين وتكاليف إدارة النشاط التجاري.
وأضاف أن تحميل التجار وحدهم مسؤولية الزيادات السعرية لا يعكس طبيعة العلاقة بين أطراف السوق، ولا يساعد على احتواء الخلاف القائم بين المصنعين والتجار بشأن أسباب التحركات الأخيرة في الأسعار.
خلاف بين التجار والمصنعين حول حقيقة الزيادات
وتأتي مطالبة زكريا بالاعتذار عقب مواجهة تلفزيونية جمعته بالمهندس حسن مبروك مطلع نوفمبر الجاري، لمناقشة حقيقة ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، وما إذا كانت الشركات والمصانع قد أقرت زيادات سعرية جديدة خلال الفترة الأخيرة.
وخلال المواجهة، نفى مبروك صدور زيادات جديدة من المصانع منذ أبريل الماضي، مستندًا إلى تواصله مع عدد من الشركات العاملة في القطاع، في المقابل، تمسك زكريا بوجود قوائم سعرية جديدة أصدرتها بعض الشركات خلال الأيام السابقة للقاء.
ويكشف هذا التباين عن اختلاف في تقييم حركة الأسعار بين ممثلي التجار والمصنعين، وسط تحديات تواجه سوق الأجهزة الكهربائية، ترتبط بتراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، فضلًا عن الضغوط التي يتعرض لها المستهلكون مع تغير الأسعار.
مطالب بتوضيح موقف اتحاد الصناعات
وطالب زكريا اتحاد الصناعات المصرية وشعبة الأجهزة الكهربائية بتوضيح موقفهما من التصريحات محل الخلاف، وتقديم اعتذار للتجار، مؤكدًا أهمية تحري الدقة عند تناول أوضاع السوق، وعدم توجيه اتهامات عامة إلى أحد أطراف المنظومة التجارية دون الاستناد إلى بيانات ومعلومات واضحة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين المصنعين والتجار والمستهلكين، والعمل على معالجة الخلافات من خلال الحوار وتبادل المعلومات، بما يسهم في توضيح حقيقة تحركات الأسعار والحفاظ على ثقة المواطنين في سوق الأجهزة الكهربائية.