البنك الأهلي يحصل على براءة نموذج منفعة للوحدة المصرفية المتنقلة
حصل البنك الأهلي المصري على براءة نموذج المنفعة رقم 30868 من الجهاز المصري للملكية الفكرية، عن ابتكاره «الوحدة المصرفية المتنقلة»، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الابتكارات الوطنية وتوظيفها في تطوير الخدمات المصرفية، بما يدعم الشمول المالي ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات البنكية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بمقر البنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المختصة من الجانبين. وشهدت الفعالية منح البنك درع الجهاز تقديرًا لتميزه في مجال الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية ركيزة لدعم الابتكار والاستثمار
وأكد الدكتور هشام عزمي أن البنك الأهلي المصري يؤدي دورًا بارزًا في تطوير الخدمات المصرفية وتبني المبادرات المبتكرة التي تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن اهتمام البنك بحماية الملكية الفكرية يعكس إدراكًا لأهميتها الاستثمارية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي اهتمامًا بتعزيز الاستفادة من منظومة حماية الحقوق الفكرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في المعرفة، مشددًا على أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات على حماية ابتكاراتها وتحويل الأفكار الجديدة إلى قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف أن حصول البنك الأهلي المصري على براءة نموذج المنفعة يمثل نموذجًا لتكامل جهود حماية الملكية الفكرية مع الابتكار المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ودعا عزمي المؤسسات والعلامات التجارية المصرية إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الابتكار والمنتج المحلي وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المعرفية.
الأتربي: الوحدات المتنقلة تدعم الشمول المالي
من جانبه، أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الحصول على براءة نموذج المنفعة يعكس توجه البنك نحو الاستثمار في الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية، وحرصه على تطوير حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية.
وأشار الأتربي إلى أن الوحدات المصرفية المتنقلة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التوسع في تقديم الخدمات خارج نطاق الفروع التقليدية، بما يعزز الانتشار الجغرافي للخدمات البنكية ويدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف أن هذه الوحدات تتيح تقديم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال تجهيزات مبتكرة تراعي احتياجاتهم، بما يساعد على تيسير حصولهم على الخدمات المصرفية.
من العاصمة الإدارية إلى القرى والمناطق النائية
وكان البنك الأهلي المصري قد أطلق الوحدات المصرفية المتنقلة عام 2021 من العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بها، قبل افتتاح فرعه في الحي الحكومي عام 2022.
وتقدم الوحدات مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل فتح الحسابات وتنفيذ المعاملات المالية وتقديم الاستشارات المصرفية والتوعية المالية، إلى جانب تعزيز الوصول إلى المناطق النائية التي يصعب خدمتها من خلال الفروع التقليدية.
كما أطلق البنك نموذجًا حديثًا للوحدات المصرفية المتنقلة تحت مسمى «Midi Bus»، يجوب المحافظات والقرى والمناطق البعيدة لتقديم الخدمات المصرفية، بما يتيح الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ويدعم جهود نشر الخدمات المالية.
ويعكس حصول البنك على براءة نموذج المنفعة توجهًا نحو توظيف الابتكار في تطوير قنوات تقديم الخدمات المصرفية، بالتوازي مع تعزيز حماية الأصول المعرفية وتشجيع المؤسسات على تحويل ابتكاراتها إلى حلول عملية تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم التنمية الاقتصادية.