وزير التخطيط يبحث استغلال أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسوية تشابكات مالية بـ400 مليار جنيه
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، آليات الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك نتيجة تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات، في إطار خطة تستهدف تعزيز المركز المالي للبنك وزيادة قدرته على تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.
وترأس رستم اجتماع لجنة الأصول ببنك الاستثمار القومي، لمناقشة الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك، واستعراض مقترحات الشراكة المتاحة لتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في زيادة العوائد وتوفير السيولة اللازمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.
شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم عوائد الأصول
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تدرس آليات متعددة لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يدعم المركز المالي للبنك ويساعده على استعادة دوره باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأوضح أن الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك جاءت نتيجة تسويات مالية جرى التوصل إليها خلال الأشهر الماضية، بعد تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذه التسويات نجحت في إنهاء ملفات مالية ممتدة، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يتيح معالجة التشابكات المالية العالقة وتصحيح الأوضاع المالية للبنك والجهات ذات الصلة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تحديد أفضل الآليات للتعامل مع الأصول، بما يحقق عوائد اقتصادية منها، ويعزز قدرة البنك على توفير الموارد اللازمة للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
وأوضح رستم أن تعظيم الاستفادة من الأصول يمثل جزءًا أساسيًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي تستهدف معالجة التحديات المالية والإدارية، وتحسين المركز المالي، وتعزيز قدرة البنك على أداء دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
وأكد أن استعادة الدور الاستثماري والتنموي للبنك ترتبط بتحسين كفاءة إدارة موارده وأصوله، وتعزيز استدامة هيكله المالي، بما يتيح له المساهمة بصورة أكثر فاعلية في تمويل أولويات التنمية.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تسويات مالية بنحو 400 مليار جنيه
وكان بنك الاستثمار القومي قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.
وأسفرت هذه الاتفاقيات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يفتح المجال أمام دراسة سبل إدارتها واستثمارها وتعظيم العائد منها، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين المركز المالي للبنك وتعزيز دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.